استأنفت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار عمر سويدان، الأربعاء، نظر محاكمة 683 متهماً بينهم محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم 192 متهماً كانت المحكمة قررت إخلاء سبيلهم في جلسة سابقة، لاتهامهم بممارسة أعمال شغب شهدتها مدينة العدوة بالمنيا، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. ونادي رئيس هيئة المحكمة، على المتهمين في القضية لإثبات حضورهم في جلسة فض أحراز الدعوي، وأثناء إثبات حضور المتهمين أكد المحامي محمد طوسون، دفاع محمد بديع، وجود أكثر من 50 شخصا من المتهمين المخلى سبيلهم، متواجدين أمام المحكمة ولم يتمكنوا من الدخول، ورد المستشار عمر سويدان، رئيس هيئة المحكمة، مؤكداً أنه لا يوجد متهمين توجهوا لحرس المعهد. وأكد رئيس المحكمة أن ضباط تأمين المحكمة أخبروه أنه لا يوجد متهمين خارج المعهد، ووجه رئيس المحكمة حديثه إلى الدفاع: «المحكمة سوف تسمح للمتهمين الذين جاءوا متأخرين، والمتواجدين في الخارج بالدخول لحضور جلسة اليوم، لكن المحكمة لن تسمح بدخول أي متهم بعد انعقاد الجلسة في الجلسات القادمة». وردد المتهمون عقب انتهاء المحكمة من إثبات حضورهم، داخل القفص، هتافات منها «عايزين نفصل في القضية»، و«مش عايزين محامين»، وكانت المحكمة نظرت 5 جلسات في القضية، وجميعها كانت إجرائية دون النظر في موضوع القضية، حيث طالب الدفاع تأجيل المحاكمة قبل البدء في نظر الدعوى. وعلق المستشار عمر سويدان، رئيس هيئة المحكمة، على ما أثاره المتهمون، بقوله أن المحامين هم السبب وراء تعطيل المحكمة وعدم الإسراع في الفصل فيها حتى الآن. وأكد عضو الدفاع عن المتهم محمد بديع، مرشد الأخوان، أن المحكمة استمعت لموكله في الجلسة الماضية في غياب محاميه، وأن موكله ممنوع عنه الزيارة، وهنا أكد المستشار عمر سويدان، أن المحكمة مسئولة عما يجرى داخل الجلسات، ليطالب المحامي بالسماح له بمقابلة موكله عقب الجلسة، فأكد رئيس المحكمة أن الزيارة إذا كانت فيما يخص هذه القضية ستسمح له المحكمة بزيارة موكله. واستمعت هيئة المحكمة لشهادة العميد إيهاب صبحي، شاهد الإثبات، مأمور مركز شرطة العدوة، وقت الأحداث، والذى أكد أنه أثناء الأحداث هرب من ديوان المركز حرصا على حياته، ثم انتقل إلى منزل الرقيب إبراهيم عبدالجواد الكائن بقرية «صفيانة» بمساعدة بعض الأهالي. واستكمل شاهد الإثبات حديثه للهيئة مؤكدا أن المتهم رقم 49 كمال عبدالفتاح، وهو خال الرقيب إبراهيم، أكد له أن الإخوان يحاصرون محيط المنزل، وقام بإحضار «جلابية وملفحة» له، ثم قام باصطحابه داخل سيارته من قرية «صفيانة» إلى حدود مركز مغاغة لتهريبه بعيدا عن الأحداث. وقال الشاهد إنه أول مرة يرى فيها المتهم «كمال» كان في منزل نجل شقيقته الرقيب إبراهيم، وهنا سأل رئيس المحكمة الشاهد: «هل قام المتهم بأى أعمال عدائية في محيط المركز؟»، وهنا أكد الشاهد أنه أول مرة يرى فيها المتهم في منزل الرقيب إبراهيم«. وعقب ذلك قال دفاع المتهمين حسن مندور وغرباوي مندور أن المتهمين قاما بحماية الشاهد وتهريبه من محيط ديوان مركز شرطة العدوة، ليؤكد الشاهد أن المتهمين قاما بحمايته من فتك الأهالي وتهريبه بواسطة»توك توك«إلى قرية»صفيانة«، ولم يقوما بأي أعمال شغب وقت الأحداث. واستخرجت هيئة المحكمة المتهم الثاني عشر في القضية، ويدعي سمير رشدي من القفص الزجاجي، وتبين أنه محامي وواجهته بالشاهد، وقال العميد ايهاب إن المتهم بطبيعة عمله كمحامي كان يحضر إلى مكتبه من أجل تأدية خدمات، وتنفيذ طلبات، وأنه رأى المتهم يحرض المتظاهرين أثناء الأحداث«، فيما أكد المتهم أنه توجد خلافات سابقة بينه وبين الشاهد، وهنا قال الشاهد إنه ليس له أي نشاط، كما استمعت المحكمة إلى أقوال 3 من شهود الإثبات في القضية. وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وسرقة وحرق مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة ممدوح قطب محمد الرقيب بمركز العدوة، وإقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت حكمها في 21 يونيو 2014، بمعاقبة 183 متهما بالإعدام شنقا، والاشغال الشاقة المؤبدة لسيدتين، وبراءة 400 آخرين، وتمت إعادة إجراءات المحاكمة عقب القبض على المتهمين.
