توقع عدد من السياسيين والبرلمانيين سيناريوهات المظاهرات التى دعا لها، الإثنين، عدد من الأحزاب السياسية والنشطاء، لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى قضت بإعادة جزيرتى تيران وصنافير للأخيرة، وما يمكن أن تؤثر به على المجال السياسى. واتفق السياسيون المؤيدون لدعوة التظاهر والمعارضون لها على أن مسألة التأثير ستتحدد على ضوء مدى احتواء الشرطة للفعاليات وعدم استخدام العنف معها. وقال مصطفى كامل السيد، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه رغم ارتفاع عدد الداعين إلى المظاهرات من الأحزاب والقوى السياسية، إلا أن حجم المشاركة لن يكون كبيراً بعد إلقاء القبض على عدد من الشباب خلال الأسبوع الماضى. وأضاف أن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية ستنهى أى مظاهرة قبل تجمعها، لأن بعض الأماكن المرشحة للتظاهر ستكون مغلقة من جانب الشرطة، مثل نقابة الصحفيين التى كانت المكان الوحيد الذى احتوى مظاهرات «جمعة الأرض». وأضاف «السيد» أنه إذا نجحت المظاهرات فى فرض نفسها، ستخلق قدرا أكبر من الحرية لمجلس النواب فى مناقشة قضية الجزيرتين، لكن إذا لم تنجح المظاهرات فإنها ستكون على غرار مظاهرات إبريل عام 2008، بمثابة الأرضية المشتركة لقوى المعارضة لخلق مساحة للمجال السياسى، لذلك فالمسألة متوقفة على الحكومة، خاصة إذا ساعدت بتصرفاتها فى زيادة تلك المساحة، برفع مستوى التوتر بينها وبين الشباب، فى ظل استمرار سوء الأوضاع المعيشية والتضييق على الحريات. وقال فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن سيناريو اليوم يتوقف على طرفين: المتظاهرون الذين أكدوا سلمية احتجاجهم... وأجهزة الأمن التى يمكن توقع ممارساتها بعد مداهماتها العشوائية لمنازل بعض النشطاء. وطالب «زهران» أجهزة الأمن برفع يديها عن الاحتجاجات، وعدم الصدام مع المتظاهرين، لأن ذلك سيضر بصورة مصر فى المقام الأول، ولأن التخويف دائماً يفضى إلى انفجار فى وقت لاحق، بالإضافة إلى الإفراج عن المقبوض عليهم. وأعلن «زهران» أن أعضاء حزبه سيشاركون للتعبير عن رأيهم ضمن حملة «مصر مش للبيع» لرفض اتفاقية الترسيم، منبهاً إلى أنه والحزب ضد مشاركة جماعة الإخوان، «لأننا لن نشارك إلا مع القوى الديمقراطية المدنية المؤيدة ل30 يونيو، ولن نسمح بمشاركة أى طرف يسعى لبناء دولة دينية». وأما نادية هنرى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، الذى رفض المشاركة فى المظاهرات وأيد فى الوقت نفسه حق التعبير وحرية الرأى، فطالبت الشرطة بحماية الشعب، وقالت: «أرفض أى سلوك لعودة الدولة البوليسية، وأدافع عن الشباب، وعلى النظام أن يفهم أنه لن يأتى أى استقرار إلا من خلال حماية حرية الرأى والتعبير»، موضحة: «الشرطة يجب أن تحمى مناخ الحرية على المقاهى والبيوت، ويجب على الإدارة السياسية العليا أن تستوعب كل صوت معارض لها». وأضافت عن موقف حزبها من اتفاقية ترسيم الحدود: «استناداً إلى الدستور، فإن المادة 151 تلزم البرلمان بطرح مسألة السيادة المصرية للاستفتاء، أما مسألة الإدارة فنحن نعمل عليها الآن من خلال دراسة الخرائط والتاريخ». ويرى الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن هناك سيناريوهين لليوم، الأول يتوقع من خلاله نزول أعداد محدودة لا تزيد على بضعة آلاف، لكنها لن تنهى المشكلة، فى ظل الدعوات المستمرة لرفض الاتفاقية، أما السيناريو الثانى، فأن تكون هناك بعض الحشود الجماهيرية التى تجعل الدولة تعيد الرأى فى مسألة ترسيم الحدود. ويشير «العزباوى» إلى أن الأمر بشكل عام متعلق بمدى تعقل الشرطة لاحتواء التظاهرات، مضيفاً: «لو فيه قمع من الشرطة، فأعتقد أن حجم التظاهرات سيزيد». وقال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، عضو مجلس النواب: «ستكون هناك مظاهرات ربما تكون حاشدة، لأنها اعتمدت على استثارة الشباب، ولكن المدهش أن دعاة التظاهر لم يقرأوا كل الوثائق والتاريخ».
