شهدت صناعة السيارات تقلبات على صعيد الأرباح والأسهم، كنتيجة مباشرة للفضائح المتكررة لأكبر مصنعي السيارات في العالم، وأدت الانعكاسات السلبية على مبيعات السيارات في العالم مخافة اقتنائها، فمنذ فضيحة فولكس فاجن في سبتمبر الماضي، وتتعرض الصناعة لتدقيق في بيانات الانبعاثات واستهلاك الوقود، وشهد المصنع الألماني العالمي تراجعا منذ ذلك الوقت، وكذلك السومواري الياباني «ميتسوبيشي». وبرغم اختلاف الأسباب إلا أن تقلبات الصناعة طالت سوق السيارات المصري، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة المصرية في بداية 2016 خفض الجمارك على بعض الفئات الأقل من 1300 سي سي، ارتفع سعر الدولار لتتسع فجوة الأسعار بنحو 3 و5 %، إضافة لتوقعات بانخفاض المبيعات خلال العام الجاري. ويتبادر تساؤلات حول قدرة السوق على المقاومة خاصة مع مهابة الانكماش العالمي في الصناعة، مع تصاعد التحديات، التي يواجهها السوق المصري. من جهته قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مبيعات السيارات في مصر انخفضت في الربع الأول لما يقرب من 31 %، متأثرة بالأحداث الداخلية من ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وانخفاض معدلات الاستيراد، متوقعًا أن يستمر انخفاض المبيعات خلال العام الجاري بنحو 40 %. وأكد السبع، في حديثه ل«المصري اليوم»، أن السوق العالمي يهم الوكلاء في مصر بمختلف العلامات التجارية، ولا يوجد خوف لدينا من استدعاء السيارات في العالم، فيتم في مصر نفس الإجراء بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، مضيفا أن المشاكل الداخلية هي الأكثر تأثيرًا على سوق السيارات في مصر. وقامت نيسان مصر باستدعاء 6063 سيارة من ماركة نيسان صني بسبب وجود عيوب فنية بالفرامل العام الماضي، من إجمالي 8564 سيارة، كما تم استدعاء154 سيارة أوبل أسترا موديلات 2010 حتى 2012 في فبراير الماضي، كنتيجة لاحتمالات وقوع ماس كهربي في مروحة الردياتير، أما فولكس فاجن فأكدت أن انبعاثات الغاز في موديلات الديزل التي لا تعمل في مصر، وتم استدعاء 74 سيارة من موديلات كرايسلر جيب شيروكي وجراند شيروكي وليبرتي ودودج لوجود مشكلات فنية في انطلاق الوسائد الهوائية ونظام التحكم في التوازن والفرامل في يناير الماضي. ويؤكد السبع أن انبعاثات الغاز لفولكس فاجن لم يعاني منها السوق المصري حتى الآن، غير أن المستهلك لا يهمه إلا العيوب الفنية. يشار إلى أن قانون السيارات في الاتحاد الأوروبي يشترط ألا يزيد معدل الانبعاث من غاز ثاني أكيد الكربون عن 130 جرام لكل كيلو متر بنحو 12 %، أي بما يعني 5.6 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر، أو 4.9 لتر لكل 100 كيلو متر من الديزل في 2015، ويسعي الاتحاد الأوروبي لتقليل نسبة الانبعاث لتصبح 95 جرام لكل كيلو متر بحلول عام 2021، بما يعني 4.1 لكل 100 كيلو متر من الوقود، و3.6 لكل 100 كيلو متر من الديزل. وأدى اعتراف شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية للسيارات الأسبوع الماضي، بالتلاعب في بيانات اختبارات كفاءة استهلاك الوقود الخاصة بعدة طرز في السوق اليابانية، إلى تراجع في أسعار الأسهم بنحو 40 % في غضون 3 أيام أو ما يقدر بنحو 3.2 مليار دولار. ويرى برت أدرنس، المحلل الفني بأسواق المال في حديثه ل«المصري اليوم»، أن سهم ميتسوبيشي انخفض بنحو النصف، مما ينبئ بالمضاربة على السهم عاجلا وليس آجلا. وقال تيتسورو آيكاوا، الرئيس التنفيذي للشركة اليابانية، إن الأمر يتعلق ب625 ألف مركبة من أربعة طرازات، منها 157 ألف سيارة من طراز «إي كيه واجن» و«إي.كيه سبيس» الصغيرة و468 ألف سيارة طراز «دايز» و«دايز روك» صنعتها الشركة لصالح «نيسان موتور»، وقالت الشركة اليابانية في بيانها، إنها أجرت الاختبارات بطريقة غير مناسبة لتقديم معدلات استهلاك وقود أفضل من المعدلات الحقيقية وأن أسلوب الاختبار كان مختلفا عن الأسلوب الذي يقضي به القانون الياباني. وأضافت ميتسوبيشي موتورز التي تنتج السيارة متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي باجيرو والسيارة الكهربائية «آي.مي إي.في» أنها اكتشفت المشكلة بعد أن أعلنت نيسان وجود تباينات في نتائج الاختبارات، وذكرت أن التحقيق الداخلي الذي أجرته أظهر وجود تلاعب في البيانات المستخدمة لتقييم كفاءة مقاومة الإطارات على الأرض، وإذا تم استخدام بيانات المقاومة الحقيقية فإن كفاءة استهلاك الوقود ستقل بنسبة تتراوح بين 5 و10 % للسيارة. وقال إيكاوا إن ميتسوبيشي ونيسان أوقفتا بالفعل إنتاج وبيع الطرز المتضررة من الفضيحة، وذكرت ميتسوبيشي أنها ستبحث مع نيسان سداد تعويضات عن الفضيحة، وبالرغم مما يعانيه المصنع الألماني من تراجع في أرباح الربع الأول، إلا أن ألمانيا طالبت ميتسوبيشي بإيضاحات حول التلاعب في بيانات كفاءة استهلاك الطاقة في مئات الآلاف من سيارات الشركة اليابانية. وقال متحدث باسم وزارة النقل الألماني الأربعاء الماضي في برلين إن الوزارة طالبت الشركة بتقديم معلومات حول ما إذا كان هذا التلاعب حدث في سيارات في ألمانيا، وأوضح المتحدث أن الوزارة لا يوجد لديها شواهد على ذلك حتى الآن. ويرى السبع أن الحكومات ومنظمات البيئة فقدتا الثقة في اختبارات الانبعاث من قبل مصنعي السيارات في العالم، مشيرا أن الشركات لن تستطيع أن تتجاوز مرة أخرى بعد الخسائر، التي تعرضت لها فولكس فاجن. واتسعت فضيحة شركة ميتسوبيشي كورب اليابانية المتعلقة بكفاءة استهلاك الوقود، حيث قال مسؤولون عن سلامة السيارات في الولاياتالمتحدة أنهم يسعون للحصول على معلومات في الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام إن الشركة قدمت بيانات مضللة بشأن طراز أو اثنين على الأقل. وقال مسؤولون كبار في اليابان، إن ميتسوبيشي قد تضطر إلى رد أموال للمستهلكين وللحكومة إذا ما ثبت أن السيارات لا تتمتع بكفاءة في استخدام الطاقة كما كانت تدعي. وقال وزير النقل الياباني كيتشي ايشي، خلال مؤتمر صحفي الجمعة الماضية، إنها مشكلة كبيرة قد تؤدي إلى فقدان الثقة في صناعة السيارات في بلدنا، مضيفا أنه يريد أن تدرس ميتسوبيشي إعادة شراء السيارات، التي تدور حولها القضية. من ناحية أخرى صرّح مسؤولون بالحكومة الألمانية، أن كبرى شركات السيارات الألمانية ستستدعي قرابة 630 ألف سيارة لتعديل البرمجيات الخاصة بقياس قيم العوادم. ومن المقرر أن تستدعي الشركات ومن بينها مرسيدس بنز وأودي وبورشه السيارات بعد إجراء تغييرات فنية في معايير الانبعاثات. وتأتي هذه التغييرات بعد الاختبارات، التي وجّه وزير النقل الألماني ألكسندر دوبرينت بإجرائها، في أعقاب فضيحة التلاعب في قيم العوادم التي تورطت فيها فولكس فاجن عندما أقرت الشركة سبتمبر الماضي بأنها تلاعبت في قيم عوادم سياراتها التي تعمل بالديزل في مختلف أنحاء العالم. وقال أحد مسؤولي الحكومة إن عملية استدعاء السيارات تهدف إلى التأكد من سد الثغرة القانونية، التي تسمح للشركات المنتجة بالتلاعب في أنظمة معالجة العادم تحت ظروف معينة لضمان مستويات أقل من التلوث. وأعلنت فولكس فاجن الجمعة الماضية عن خسارة تشغيلية قدرها 4.6 مليار دولار، في الوقت، الذي خصصت فيه 16.2 مليار يورو لتغطية المدفوعات المرتبطة بفضيحة الغش في اختبارات انبعاثات الديزل. وقالت الشركة إنه مع استثناء البنود الخاصة سجّلت المجموعة، التي تتبعها 12 علامة تجارية أرباحا تشغيلية قدرها 12.8 مليار يورو في 2015، لكن مع خصم 16.2 مليار دولار للمدفوعات الخاصة بتسوية فضيحة انبعاثات الديزل، و400 مليون يورو إضافية لإعادة هيكلة المركبات التجارية وسيارات الركاب تحولت الشركة إلى تسجيل خسارة تشغيلية قدرها 4.1 مليار يورو. واقترحت إدارة فولكس فاجن ومجلسها التنفيذي دفع حصة ربح قدرها 0.11 يورو للمساهمين للسهم العادي 0.17 يورو للسهم الممتاز انخفاضا من 4.8 يورو للسهم العادي 4.86 يورو للسهم الممتاز لعام 2014 وهو ما يعكس مسعى خفض التكاليف. في حين سجل المصنع الألماني خسائر صافية خلال العام الماضي بقيمة 1.58 مليار يورو (1.78 مليار دولار)، مقارنة بأرباح قدرها 85.1 مليار يورو في عام 2014. في حين قال ماتياس مولر الرئيس التنفيذي لفولكس فاجن ،إن الشركة لا يمكنها حتى الآن تقدير التكلفة الإجمالية لإنهاء فضيحة الغش في انبعاثات الديزل حتى يتم إبرام اتفاق نهائي مع السلطات في الولاياتالمتحدة. ويرى جون ريدنل مدير العلاقات العامة بالعلامة التجارية بيجو في حديثه ل «المصري اليوم»، أن فضيحة فولكس فاجن ضرت بالصناعة، متوقعا انخفاض في مؤشر أسعار المنتجين في أوروبا. وأشار ريدنل إلى أن المزيد من الدعاوي القضائية قد يزيد من تكاليف الصناعة، وهو ما توافق معه السبع أن مصنعي السيارات حول العالم لن يفقدوا من مبيعاتهم خاصة «أن المستهلك لا يهمه إلا العيوب التقنية»، إلا أن مصاريف الاستدعاء والقضايا والتسويات تزيد من خسائر الشركة. من ناحية أخرى تراجعت أسهم شركة دايملر الألمانية للسيارات، بعد إعلانها تراجع أرباحها بشكل حاد في الربع الأول من العام الجاري وبدء تحقيق داخلي بشأن عمليات اختبار قيم عوادم سياراتها في الولاياتالمتحدة بعد تلقي طلب بهذا الشأن من وزارة العدل الأمريكية. وقال بودو أوبر مدير الشؤون المالية بشركة دايملر اليوم الجمعة إن الشركة التي تنتج سيارات مرسيدس بينز الفارهة سوف تكلف شركة قانونية بإجراء هذا التحقيق. ومن المقرر إجراء التحقيق بالاشتراك مع جهة إشرافية بالولاياتالمتحدة، ويتزامن إعلان الشركة إجراء التحقيق الداخلي مع تراجع أرباحها بنسبة 32 بالمائة إلى 1.40مليار يورو خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 2.05 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأدى هذا التراجع إلى انخفاض أسهم دايملر بنسبة 6.6 % إلى 66.22 يورو خلال التعاملات أخر جلسات الأسبوع الجمعة الماضية، ويرجع التراجع جزئيا إلى تكاليف طرح نسخة جديدة مطورة من السيارة السيدان مرسيدس إي كلاس، فيما كانت دايملر قد أعربت عن توقعاتها أن تكتسب أرباحها قوة دفع في 2016 بعد تحقيق نتائج قياسية العام الماضي.
