تواجه الحكومة البريطانية المزيد من الضغوط لكشف أي خطط لديها حول إرسال قوات بريطانية إلى ليبيا بعد الكشف عن وجود خمس عمليات أمنية دولية تتعلق بالبلاد. يأتى ذلك في الوقت الذي يلتقي وزراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة إرسال وحدات أمنية إلى طرابلس، بينما تتم دراسة قصف مقاتلي تنظيم «داعش»، وتدريب القوات الليبية، ومكافحة المهربين ونزع سلاح الميليشيات. وفى إطار هذه الضغوط، يطالب نواب البرلمان البريطاني الحكومة ببيان بشأن ما هو الدور الذي ستلعبه القوات البريطانية، بعد أن أصر وزير الخارجية، فيليب هاموند، الأسبوع الماضي، على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن أي عمليات عسكرية في البلاد. وقال كريسبن بلانت: «رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني» لصحيفة «أوبزرفر» البريطانية: «نحن الآن بحاجة إلى الوضوح، ونحتاج إلى الشفافية بشأن الصعوبات والتحديات»، وأضاف: «أي نشر للقوات سيحتاج إلى تصويت برلماني، كما حدث بشأن قصف (داعش)». وذكرت الصحيفة أن التخطيط لإرسال بعثات عسكرية يجري وسط قلق حول انهيار البلاد، وأن الحكومة الليبية الجديدة قد لا تتمكن من مواجهة ارتفاع «داعش» وتهريب المهاجرين دون مساعدة أجنبية. وتؤكد مصادر أن الاتحاد الأوروبي بصدد الإعلان عن استعداده «لتقديم الدعم الأمني» إلى ليبيا، قد تشمل إرسال شرطة ومستشارين غير عسكريين. كانت صحيفة «تايمز» ذكرت، الأربعاء الماضي، أن الحكومة الليبية الجديدة في طرابلس أبلغت نظيرتها البريطانية أنها لا ترغب في المساعدة من قبل قوات أجنبية في حربها ضد تنظيم «داعش». وتوقعت الحكومة البريطانية طلبا بالمساعدة بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج.
