قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة عمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين، وحل أي عقبات تواجههم للمساعدة على استلام أكبر كمية من القمح. وأضاف «حنفي»، ل«المصري اليوم»، أنه سيتم فتح الصوامع والشون يومياً من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وخلال الإجازات والعطلات الرسمية دون تحصيل أي مبالغ من الموردين. وأشار إلى أنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمي من الجهات الرسمية، مؤكدا إحكام مديريات التموين الرقابة على جميع مراحل تسويق القمح المحلي حفاظا على المال العام. وتابع: «لأول مرة تم عمل خطة تتضمن تحديد المتوقع استلامه من القمح المحلي والسعات التخزينية وكميات الطحن وحجم الاستهلاك لكل محافظة، بحيث يتم توزيع الأقماح المحلية على كل محافظة حسب قدرتها والاستفادة من السعات التخزينية المتاحة»، مشيرًا إلى أنه جرى زيادة السعات التخزينية هذا العام بحوالي أكثر من مليون طن بعد إنشاء حوالي 17 صومعة جديدة وتطوير، وتحديث 105 شون ترابية. من جانبه، قال ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إنه تم تشكيل لجان لاستلام القمح المحلي من المزارعين في مختلف المحافظات، للتأكد من عدم خلطه بالقمح المستورد، حيث يتم استلام القمح المحلي بسعر 420 جنيها للإردب، حسب درجة الجودة، إضافة إلى ربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وإعلامه بذلك، وفي حال عدم وجود شونة أو صومعة قريبا سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة. وأشار إلى أن سعر القمح المستورد ارتفع مؤخرًا بسبب الدولار ليصل إلى 2000 جنيه للطن، بينما يصل سعر القمح المحلي ل2800 جنيه للطن.
