قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه في إطار الفهم الواعي لأهمية نجاح التجربة الاقتصادية التنموية في مصر كركيزة لاستقرارها، وقدرتها على تلبية احتياجات المشروع القومي العربي المنشود، جاءت حزمة الدعم والمساندة السعودية، التي شملت أكثر من 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم، كان أبرزها مشروع جسر الربط بين البلدين، وصندوق الاستثمارات المشترك، ومشروع تنمية سيناء والمناطق الصناعية بقناة السويس والفيوم، وبناء مدينة البعوث الإسلامية، وتطوير القصر العيني، علاوة على مشروعات في مجالات البنية التحتية والربو الآثار والصحة والتعليم، بقيمة إجمالية تجاوزت ما يزيد على 25 مليار دولار، إلى جانب صندوق الاستثمار المشترك 16 مليار دولار بالتساوي بين الجانبين. وتعليقا على ما أثير بشأن إعادة جزيرتي «تيران وصنافير»، إلى السيادة السعودية بموجب اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين، قال «حجازي» إن الموضوع قانوني حكمته مداولات فنية متخصصة على مدار ست سنوات من العمل المتواصل، وأن الاتفاق سيعرض على مجلس النواب للتصديق عليه، ما سيتيح نافذة من النقاش الموضوعي المتخصص من خبراء معنيين بالملف، ملمين بأبعاده القانونية والاستراتيجية والتاريخية.