أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، حرص الحكومة المصرية على حل أية مشكلات تواجه مجتمع الأعمال السعودي في مصر، حيث تم بالفعل حل جزء كبير من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، ويجري حاليا العمل على حل الجزء الباقي. جاء ذلك خلال أعمال مجلس الأعمال المصري السعودي الذي افتتحه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل اليوم الأربعاء. وقالت وزيرة الاستثمار، إن الحكومة المصرية مهتمة بتحسين مناخ الاستثمار، ولذا نحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، موجهة التحية للحكومة السعودية لدعمها المستمر للاقتصاد المصري، كما شكرت مجلس الأعمال المصري السعودي لجهوده في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي تجاريا واستثماريا بين البلدين وهو ما يدفع جهود التنمية الاقتصادية بمصر. من جانبه.. قال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عبدالله الزامل، إن زيارة الملك سلمان لمصر وما تشهده مشاركة كبار رجال الأعمال السعوديين المصاحبين للملك إنما تعكس مدى الثقة الكبيرة في مصر، اقتصادا ودولة، وأيضا عمق علاقات التعاون بين البلدين، والتي تريد قوى الشر التفريق بينهما ولكن لن يستطيعوا ذلك، مؤكدا أن معظم المستثمرين السعوديين يعتبرون مصر مركزا رئيسيا لعملياتهم للانطلاق بمنتجاتهم نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية الأخرى، مشيرا إلى أنه يأمل في استمرار تميز علاقات البلدين واهتمام الوزراء المصريين بالسوق السعودية والمستثمر السعودي. من جانبه، قال رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي عبدالحميد موسى إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية ركيزة الاستقرار في المنطقة العربية، وهي تشهد تفاعلا ونموا مستمرا تضاعف عدة مرات منذ ثمانينات القرن الماضي . وأضاف خلال كلمته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري السعودي إن الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات الدولية، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال الفترة من 2012 إلى 2015 بنسبة 8ر6 في المائة ليسجل 9ر4 مليار دولار في نهاية العام الماضي. وأوضح أن قيمة الاستثمارات السعودية في مصر بلغت نحو 1ر6 مليار دولار في نهاية العام الماضي، أي ما يعادل 11 في المائة من إجمالي الاستثمارات العربية والأجنبية وبعدد شركات بلغ 3691 شركة تتوزع أنشطتها على مختلف القطاعات الاقتصادية، منوها إلى أن القطاع الصناعي يحتل المركز الأول بنسبة 6ر33% من إجمالي الاستثمارت السعودية في مصر يليه القطاع الإنشائي بنسبة 3ر21% ثم القطاع السياحي بنحو 5ر15% ثم قطاع التمويل 5ر11% والقطاع الزراعي بنحو 9ر8% والقطاع الخدمي 1ر8 % وأخيرا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1ر1 % . وأكد موسى أن السعودية كانت ومازالت هي الدولة الأولى على المستويين العربي والدولي التي وقفت بجانب مصر ودعمت استقرارها المالي والاقتصادي منذ انطلاق ثورات الربيع العربي بالمنطقة حتى الآن، لافتا إلى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز أعلن في ديسمبر الماضي بالإعلان عن مساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة الاستثمارات السعودية بمصر لتصل إلى ما يعادل 8 مليارات دولار. وتابع موسى«نظرا لأن السوق المصري يعتبر من الأسواق الناشئة الأكثر جذبا للاستثمار بالمنطقة، وفي إطار ما تستهدفه العلاقات بين البلدين من دعم ونمو مستمر فإنه ينبغي الاهتمام بالاستثمار في عدد من المشاريع التي تم عرضها على هامش اجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي بمدينة الرياض في ديسمبر الماضي وتشمل مشاريع تنمية محور القناة ويأتي في مقدمتها تأسيس ثلاث مصانع لإنتاج اللوائح الاسمنتية بشمال غرب خليج السويس على مساحة 250 ألف متر مربع، ومشروع لإنشاء مصنع إنتاج خام الإيسترين (ليتكامل مع مصنع البولي ايسترين) وآخر لإنشاء ميناء ومارينا اليخوت الدولية بمدينة شرم الشيخ، بجانب عدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومشروع واحة أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر إلى جانب مشروع الربط الكهربي المصري السعودي بتكلفة تصل إلى 6ر1 مليار دولار». وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل أن مصر والسعودية هما «ركيزة الاتحاد الاقتصادي العربي الذي أصبح مطلبا شعبيا عربيا لمواجهة التحديات التي تواجهها الأمة العربية في الوقت الراهن.. مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة فور توليه مهام رئاسة الجمهورية هي رسالة للعالم أجمع حول أولويات مصر العربية والإسلامية والتي تمثلها الشقيقة المملكة العربية السعودية. وكان ما أعلن مرارا عقب لقاءات قياداتنا السياسية المتعددة، هو تأكيد على وجود إرادة واضحة من جانب القيادتين السياسيتين في البلدين على تحقيق التكامل الاقتصادي وتوفير المناخ اللازم لدفع حركة الاستثمار والتجارة»، مؤكدا أن مصر ما بعد الثورة تفتح أبوابها للقطاع الخاص الجاد، وهو المنوط به كافة خطط التنمية، فمصر توجهت بلا رجعة لاقتصاديات السوق، واحترام مصر لإلتزامات الحكومات والجهات التنفيذية طالما كانت في إطار القانون. وهذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة، وهو ما ذكر في دستورنا الجديد». وتابع الكيل قائلا «إن مصر اليوم تقدم لكم مشاريع عملاقة وفرص استثمارية مستحدثة، وفرص تجارية واعدة، ستعرض عليكم يوم السبت في ملتقى الاستثمار، حيث سنشهد توقيع مشروعات جديدة ستحافظ على صدارة المملكة في مجال الاستثمار الأجنبي بمصر..فنحن اليوم، حكومة وقطاع خاص نعمل على حل المشكلات وإزالة المعوقات، والتيسير في الإجراءات، ليتفرغ المستثمر للبناء والتنمية».
