قال وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، إنه «إنْ لم يكن هناك أي تغيير في أسلوب التعاون الذي عرضته مصر بالتحقيق في قضية مقتل جوليو ريجيني، فإن حكومتنا مستعدة للرد بتدابير فورية ملائمة، مع إبلاغ البرلمان بالأمر على وجه السرعة، حسب وكالة «آكي» الإيطالية. وفي إحاطة لمجلس الشيوخ، الثلاثاء، حول الاجتماع بوفد المحققين المصريين، المقرر انعقاده في روما يومي الخميس والجمعة المقبلين، والذي أكده جينتيلوني خلال الجلسة، أضاف أن «المصلحة الوطنية تحتم علينا الدفاع حتى النهاية ضد أي شخص يسيء لذكرى جوليو ريجيني، الذي كما قالت والدته، إنها رأت في قتله الهمجي تجسيدا لكل الشر الموجود في العالم»، حسب قوله. وأضاف: «هكذا، فإننا للمصلحة الوطنية ذاتها نطالب بالحقيقة، ولن نقبل بأية حقيقة مُصنَّعة بدهاء، كما لن نستسلم لنسيان ذكرى هذا الحادث». وقال: «لن نسمح بأن تُداس كرامة بلادنا»، معتبرًا أن «التعاون الذي عُرض علينا من قبل المصريين في قضية ريجيني، بدا غامضاً وغير كافٍ كما اشتمل على ملفات فقيرة من حيث المضمون». واستعرض وزير خارجية إيطاليا سير التحقيقات في قضية ريجيني، مبينا أن «هذا هو الوضع اليوم وأنه عند هذه النقطة، وأعتقد أنه لأمر مشروع وضروري بالفعل أن نتساءل إنْ كان الحزم في رد فعل الحكومة والقضاء وأسرة ريجيني وإيطاليا بأكملها، سيتمكن من إعادة فتح قناة تعاون متكامل من قبل مصر». وتابع: «سنفهم من اجتماع المحققين المقرر يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، إن كان هناك تعاونا كاملا»، مؤكدا ضرورة إمكانية «الحصول على الوثائق المفقودة، وعدم قبول حقائق مشوهة ومريحة، وكذلك التأكد من هوية المسؤولين عن إخضاع جوليو ريجيني للمراقبة في الفترة التي سبقت وفاته»، حسب ذكره واعتبر أن «التعاون الكامل من جانب مصر يعني قبول فكرة أن التحقيقات قد تشهد دورا أكثر فعالية من قبل المحققين الإيطاليين». وقال: «سيكون المدعي العام أول من يقيِّم ما إذا كان هذا التغيير في النهج سيكون أكثر وضوحا». واختتم بالقول: «سنفهم ذلك وسنقوم بتقييمه معا في الأيام المقبلة»، على حد تعبيره.
