تقدم عدد من أعضاء نادى الزمالك، بينهم ممدوح عباس، رئيس النادى الأسبق، ونائبه رؤوف جاسر، وهانى شكرى، ومحمد صبرى أبوعلم، ويحيى مصطفى كمال حلمى، وعمرو أدهم، بشكوى رسمية إلى المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، للتحقيق مع مجلس إدارة النادى فى إهدار 191 مليون جنيه من أموال النادى بالمخالفة للقانون، وإنفاق هذه الأموال فى غير غرضها، بالإضافة إلى تحميل النادى ديوناً طائلة مما يعرض النادى وأمواله وممتلكاته إلى خطر الحجز عليه، سواء للديون المميزة للجهات الحكومية (ضرائب- تأمينات- أقساط شراء أرض الفرع الجديد بالسادس من أكتوبر- أقساط أرض النادى لصالح هيئة الأوقاف المصرية)، وفقاً لما جاء بالشكوى بالإضافة إلى الديون الأخرى التى حملها مجلس الإدارة الحالى للنادى، حتى بلغت وفق ما أقر به مجلس الإدارة بميزانيته العمومية 317 مليون جنيه. وطالب أعضاء النادى وزير الرياضة باستخدام السلطات التى منحها له القانون رقم 77 لسنة 1975 بحل مجلس إدارة نادى الزمالك، وتحويل ميزانيتيه العموميتين عن عامى 2015 و2016 إلى النيابة العامة والجهاز المركزى للمحاسبات، لفحصها. وتضمنت أبرز المخالفات فى الشكوى التى تم تقديمها لوزير الرياضة فى 11 صفحة مدعمة بالمستندات، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، 5 مخالفات مالية، أولاها تحصيل 30 مليون جنيه إعانة إنشائية لفرع النادى ب6 أكتوبر، وصرفها فى غير الأغراض المخصصة لها بالمخالفة لنص المادة 20 من اللائحة المالية الموحدة للنوادى رقم 1173 لسنة 2000، التى تنص على «لا يجوز الصرف إلا فى حدود الاعتماد المقرر فى بنود الموازنة، ولا يجوز نقل الاعتماد من بند إلى آخر أو استحداث بند جديد»، وثبت من تقرير مراقب الحسابات فى ملاحظاته عدم انتظام النادى بسداد الإقساط المستحقة عليه لهيئة الأوقاف المصرية، وجهاز مدينة 6 أكتوبر، وهو ما يؤكد أن المجلس أنفق المبالغ المحصلة من الأعضاء تحت مسمى إعانة إنشائية لفرع 6 أكتوبر فى غير الغرض الذى تم التحصيل من أجله. وتضمنت المخالفة المالية الثانية عدم سداد المستحقات التأمينية التى يتم خصمها من المنبع، وفقاً لتقرير مراقب الحسابات، بما يحمّل النادى غرامات وفوائد لا طاقة للنادى بها ويعرضه للحجز عليه وعلى ممتلكاته. وأشارت المخالفة الثالثة إلى عدم انتظام النادى فى سداد الأقساط المستحقة عليه لهيئة الأوقاف المصرية، وتضمنت المخالفة الرابعة عدم انتظام النادى بضريبة الخصم من المنبع. ونصت المخالفة المالية الأخيرة على قيام النادى بتحصيل الشيكات قبل حلول مواعيدها مقابل فوائد بنكية، حيث قد ورد فى الميزانية العمومية للنادى أن هناك مبلغاً وقدره 960.650 ألف جنيه فوائد بنكية نتيجة قيام النادى بتحصيل الشيكات قبل مواعيد تحصيلها (القطع على الشيكات)، وهو ما يخالف اللوائح المالية للأندية الرياضية. كما تضمنت شكوى أعضاء النادى لوزير الرياضة الإشارة إلى مخالفات أخرى من ضمنها فسخ التعاقد مع شركة الدعاية الخاصة بعقد اليونى بول، وإهدار 6 ملايين جنيه خلال 3 سنوات من 2014 حتى عام 2016، والدخول فى نزاعات قضائية وفسخ التعاقد مع خمسة مدربين لفريق الكرة، والتعاقد مع لاعبين والاستغناء عنهم دون الاستفادة منهم والشراء بالأمر المباشر، فضلاً عن تجزئة عقود المشتريات من خلال الشراء والتعاقد بالأمر المباشر للمحلات دون إجراء مزايدة واختلاف القيمة الإيجارية للمحلات، رغم أن التعاقد تم فى يوليو عام 2015 لعدد 10 محلات بشارع جامعة الدول العربية، الأمر الذى ترتب عليه حرمان النادى من موارد مالية تقدر بنحو 81 مليون جنيه حتى تاريخ انتهاء العقود. وعلى صعيد المخالفات الإجرائية للائحة والقانون، تضمنت الشكوى الشطب التعسفى للأعضاء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، ودون دفاع العضو عن نفسه، وهو ما أكدته محكمة القضاء الإدارى، فى حيثيات أحكامها بإلغاء قرارات الشطب المعيبة، وقد وضحت المحكمة أن دور الجهة الإدارية ليس موقف المتفرج والمحايد، وإنما تصويب قرارات مجلس الإدارة الظالمة والمتعسفة، وهو الدور الذى عزفت الجهة الإدارية عن القيام به، ووقفت موقف المدافع عن الجانب الخطأ. وتضمنت الشكوى 12 مخالفة تتعارض مع قانون 77 لسنة 1975، فى مقدمتها عدم توقيع رئيس النادى مع أمين الصندوق على الشيكات، وكذلك عدم التوقيع على العقود بالمخالفة للمادة رقم 64 بنود 3، 4 و5 من لائحة 929 لسنة 2013.
