استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الخميس، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017، التي تستهدف تحقيق معدل نمو 5.2٪، مقارنة بمعدل نمو متوقع 4.6٪ خلال العام المالي 2015/2016. وتقوم الخطة على عدد من المرتكزات، منها البدء في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، والعمل على تحقيق العدالة في توزيع الدخول، وزيادة المخصصات للخدمات التي تمس حياة المواطن، خاصة الإسكان، وبرامج التنمية المحلية بالمحافظات، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للمشروعات القومية الكبرى، ودعم التعليم الفني والتدريب المهني بشكل كبير، للمساهمة في توفير العمالة المهنية والفنية المدربة التي تحتاج لها تلك المشروعات القومية، مع تحقيق نمو احتوائي شامل يوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. ومن بين مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017، العمل على إعادة توزيع الاستثمارات بشكل يحقق التوازن جغرافيا، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، واستعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال تدعيم الثقة في الاقتصاد المصري، ورفع كفاءة الإدارة المالية، ومعالجة الاختلالات في قطاع المعاملات الخارجية، والسيطرة على معدلات التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات تطوير المناطق العشوائية وتنمية القرى الأكثر فقرًا، خاصة في محافظات الصعيد، وتمكين الشباب من خلال توفير فرص عمل منتجة ولائقة لهم وتزويدهم بالمهارات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل التنافسي. وتقوم الخطة على إعطاء دفعة قوية للمشروعات الثقافية، من خلال زيادة المخصصات المالية المدرجة لاستكمال وتطوير المنشآت الثقافية، وتوفير البنية الأساسية الداعمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على النحو الذي يساهم في رفع نصيب هذه المشروعات من الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والتجارة الخارجية، مع دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وتطوير منظومة إدارة الأصول وشركات قطاع الأعمال العام، والتصدي للقضية السكانية على النحو الذي يساهم في الحد من الزيادة السكانية والاستفادة من الطفرة الشبابية في تحقيق التنمية المنشودة. وفيما يتعلق بمعدلات النمو القطاعية، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017، تحقيق العديد من القطاعات معدلات نمو إيجابية، خاصة قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة العامة، والكهرباء، والاتصالات والنقل والتخزين. وفي هذا الإطار، تم إدراج المشروعات التي تراعي زيادة الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي وتطوير العشوائيات، والتي تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والمشروعات التي تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018، مع إعطاء أولوية للمشروعات المفتوحة التي قاربت على الانتهاء من التنفيذ لسرعة الاستفادة من عوائد التشغيل، وعدم البدء في مشروعات جديدة إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادي واجتماعي جديد، وبها دراسات جدوى حقيقية تثبت مدى جدية وأهمية هذه المشروعات.
