التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددًا من الكتاب والمفكرين، بحضور حلمي النمنم، وزير الثقافة، ووزيري الثقافة السابقين جابر عصفور، ومحمد صابر عرب، وبعض أعضاء المجلس الأعلى للثقافة. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع يأتي في مستهل سلسلة من اللقاءات التي يعتزم الرئيس إجراءها مع مختلف القوى المصرية الفكرية والسياسية والاقتصادية، والتي تهدف إلى تحقيق مزيد من التواصل والتعاون للتصدي للتحديات وصياغة رؤية مستقبلية لمصر تقوم على أساس الحوار والمشاركة المجتمعية. وأضاف أن الرئيس استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية تجسير الفجوة بين التنظير والرؤى والواقع العملي من أجل التمكن من تحويل الأفكار والمقترحات إلى سياسات على أرض الواقع. وأشار السيسي، إلى صعوبة الواقع الإقليمي الذي تشهده المنطقة في الوقت الراهن وما يشكله ذلك من تحدٍ يتعين تكاتف كافة القوى الوطنية للتغلب عليه من أجل تحقيق آمال وطموحات المصريين. واستمع السيسي، إلى رؤى ومقترحات الحضور التي تناولت التأكيد على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية في جهود التنمية الشاملة، بما يدعم البُعد التنموي لدور تلك المؤسسات، كما لفت الحاضرون إلى أهمية دور الإعلام والعمل على ضبط الآداء الإعلامي وتصويب ما يشوبه من قصور في الآونة الأخيرة، فضلاً عن قيامه بإظهار الصورة الحقيقية والتعريف بالجهود التنموية التي تبذلها الدولة وما حققته من إنجازات في هذا الصدد، مع التركيز على قضايا الوطن المحورية لتعريف المواطنين بالحقائق من منظورٍ يستهدف تحسين الآداء والمساهمة في دفع عملية التنمية. وأشار الحاضرون، إلى أهمية تدارك مشكلة الاستقطاب والانقسام اللذين يهددان العديد من دول المنطقة، منوهين بأنهما أصبحا يسودان مختلف مناحي الحياة في العديد من دول المنطقة سواء على الصعيد السياسي أو الثقافي أو الديني. وأكد الحضور أهمية التصدي لكافة محاولات تهديد أو تقسيم الدول العربية. وشدد الحاضرون على أهمية ضمان حرية الرأي والتعبير دون قيود، وتوفير بيئة مواتية لازدهار الفكر والثقافة بما يتناسب مع كون مصر دولة مدنية، مشيرين إلى أن مصر كانت لها إسهاماتها الفاعلة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. وقال المتحدث الرسمي، إن الحضور أكدوا الصلة الوثيقة بين المشكلات الاقتصادية وبين تدهور السلوك الاجتماعي وانتشار الفكر المتطرف، مشيرين إلى أن جهود الإصلاح الاجتماعي وتجديد الخطاب الديني يتعين أن تتزامن مع التوصل إلى حلول عملية للمشكلات الاقتصادية. كما أكدوا أهمية النهوض بقطاعيّ الصناعة والزراعة في مصر ومكافحة البطالة، فضلاً عن تحقيق معدلات مرتفعة للتنمية وليس للنمو فقط، علاوةً على عدالة توزيع الدخول. وأضاف أن الرئيس عقّب على مداخلات المتحدثين بالتأكيد على أن أعظم إنجازات ثورتيّ المصريين هو القضاء على احتكار السلطة أو البقاء فيها ضد إرادة الشعب المصري. وأشار إلى أن الأولوية خلال المرحلة الراهنة هي الحفاظ على الدولة المصرية وصيانة مؤسساتها، مع العمل على إصلاحها. وأكد السيسي، حرص الدولة على تحقيق التوازن المنشود بين الحقوق والحريات والاعتبارات الأمنية الضرورية لاستقرار الدولة ومواصلة مسيرتها، آخذاً في الاعتبار مسؤولية الدولة عن مصير ومستقبل 90 مليون مصري. وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى أنه تم الإفراج عن أربع دفعات من المحبوسين بمبادرات من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشباب الإعلاميين، مؤكدًا ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتوفير ظروف إنسانية أفضل لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية مثل قاطني العشوائيات، وذلك جنباً إلى جنب مع الحقوق المدنية والسياسية التي يتعين تنميتها وازدهارها. ونوه الرئيس إلى حرص الدولة على توفير فرص العمل، موضحاً أن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة وفرت ما بين 2 و3 ملايين فرصة عمل. وشدد الرئيس على أن الدول لا تقوم إلا بالعرق والجهد، وأنه حرص على مصارحة الشعب المصري منذ البداية بصعوبة الواقع الاقتصادي في مصر، والذي يقتضي تكاتف الجهود وتحمُل الظروف الصعبة حتى تحقق البلاد مستقبلا أفضل. وقال السيسي إنه على الرغم من صعوبة الظروف الاقتصادية لمصر إلا أنها حافظت على استقرار القرار الوطني، وراعت مصالح شعبها قبل أي اعتبار آخر. وأشار الرئيس إلى أن حرية الإعلام تستهدف منح هذا القطاع الحيوي الفرصة للتنظيم الذاتي والقيام بدوره الوطني في تلك المرحلة الدقيقة من مسيرة الوطن، مشيراً إلى أن العديد من الحاضرين يعملون في هذا المجال وتُتاح لهم الفرصة للتعبير عن رؤاهم وتوجهاتهم في العديد من المنابر الإعلامية. و أكد أهمية دور المرأة المصرية الذي يحظى بكل احترام وتقدير، فضلاً عن مشاركتها الواعية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الداخلي والدولي. وأشار الرئيس إلى المكانة السامية التي تتميز بها المرأة في الإسلام الحنيف. وفي إطار أهمية دور المثقفين والمفكرين في المشاركة في قضايا الوطن، دعا السيسي، الحاضرين إلى تشكيل مجموعات عمل يضمون إليها من يرون من الخبرات المصرية للتباحث بشأن مختلف القضايا الوطنية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، مع طرح سُبل التصدي لتلك التحديات على أرض الواقع. وأوضح أنه سيلتقي بالحاضرين بعد شهر لمناقشة ما تم التوصل إليه من توصيات في هذا الشأن، مشدداً على إيمان الدولة المصرية بأهمية الحوار والمشاركة المجتمعية، ومشيرا إلى أنه لا احتكار للسلطة في مصر فرئيس الدولة ذاته هو اِبن من أبناء مصر.
