عبر مقطع فيديو صغير، نشره شباب مغربي، في أعقاب سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن على، كانت بداية الدعوة للتظاهر في المملكة المغربية، يوم 20 فبراير 2011. كان سقوط بن على حافز كبير لإعلان نسبة كبيرة من الشباب المغربي المشاركة في هذه المظاهرات، إلا أن سقوط حسني مبارك في مصر، كان له الأثر الأكبر في اتساع دائرة الدعوة للتظاهر، ودائرة من أعلنوا المشاركة فيها، حتى بدأت تشمل أحزابًا وجماعات وحركات شبابية مختلفة. حتى ذلك التوقيت، كانت مطالب حركة 20 فبراير، لم تتبلور بعد، يقول فؤاد مسرة، القيادي بحزب الاستقلال المغربي، ل«المصري اليوم»: «مطالب الحراك كانت مختلفة باختلاف مكوناته لكن في العمق رفع الحراك مطالب متفق عليها مثل تعديلات دستورية أو دستور جديد، وأخرى خاصة بالحكومة والانتخابات ومكافحة الفساد، وكذلك بعض المطالب الاجتماعية.. حركة 20 فبراير لم تقدم مطالب محددة ودقيقة، لكن في العمق فإن شباب 20 فبراير ينتمي جزء كبير منه إلى أحزاب سياسية، وبالتالي فإن مطالبها تنتمي لهذه الأحزاب، لكن هناك أيضًا من نخب 20 فبراير من لا ينتمي إلى أحزاب سياسية، وقاطعت الهيئة التي كانت تعد الدستور، ولم تقدم مقترحات لها». في 17 فبراير، قبل المظاهرات بثلاث أيام، عقدت حركة 20 فبراير مؤتمرًا صحفيًا في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكدوا فيه تعرضهم لتهديدات أمنية، وبلوروا فيه أيضًا مطالب الحركة بمكوناتها المختلفة، وتمثلت في: «دستور ديمقراطي، قضاء مستقل، محاكمة المتورطين في قضايا فساد، إطلاق سراح كافة المعتقلين، والاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية، وتشغيل المتعطلين عن العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور وتحسين الخدمات الاجتماعية». يقول أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاضي عياض، الدكتور الأحمادي محسن، ل«المصري اليوم»: «الحركة لم تعبر عن مطلب إسقاط نظام لأنه ليس مطلب جماهيري ولا شعبي ولا يمكن التفكير فيه، الملكية في المغرب ملكية تاريخية، لذلك لا يمكن تصور المغرب خارج النظام الملكي لأنه يوفق بين مختلف تناقضات المجتمع المغربي، تنوع عرقي وديني واجتماعي ولغوي لذلك فالملكية هي ضامن وحدة الدولة والمجتمع». ويواصل أستاذ علم الاجتماع السياسي: «لابد من فهم التركيبة الخاصة بالحركة فهي حركة احتجاجية تركبيتها مكونة من قوتين، علمانية ودينية، العلمانية مكونة من قوى يسار راديكالي وعلى رأسها النهج وكذلك الاشتراكي الموحد ومجموعة من الحركات غير المرخص لها إداريا، أما في الشق الديني فكانت الحركة تتشكل من العدل والإحسان، وهي حركة اسلامية راديكالية، لأنها لا تعترف بإمارة المؤمنين، ولا النظام السياسي المغربي، وهذه تركيبة هجينة، من ناحية أخرى فإن القوى المكونة للحركة كانت تجمعها في بعض الأحيان مصالح انتهازية، لأنهااستعملت مطالب الفئات الاجتماعية المحرومة مطية للمزايدة على السلطة ووضعها في موقف سياسي دفاعي، لكن في كل الأحوال كانت تجمعها رغبة في إضعاف النظام لا إسقاطه، هي فقط كانت تطالب بإسقاط الاستبداد». فيما كان أقرانه في ساحات الربيع العربي المختلفة يطالبون بإسقاط النظام، كان رشيد بوخنفر، عضو المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية بالمغرب، يطالب هو وزملائه في حركة 20 فبراير بالإصلاح من داخل النظام، لا إسقاطه، يقول خنفر: «رغم وجود تقاطع كبير بين مطالب الشباب المغربي وباقي شباب الدول التي عاشت موجات الربيع الديمقراطي، إلا أن المسار الذي أخذه الحراك في المغرب يبدو مختلفا بسبب تفادي النظام للصدام مع الشارع وتبني المبادرة والتسريع بتعديل دستوري عرف توافقات واسعة وتضمن بعضا من مطالب الحركة، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات السياسية والمؤسساتية. كما أن هذا التفاعل وجد مبررا في مواصلة الإصلاح». يضيف خنفر: «بناء على التراكم الذي كان أبرز محطاته ما يعرف بحل الوسط التاريخي، والذي أنهى الصراع حول الشرعية بين نظام الملك الحسن الثاني وأحزاب المعارضة مرورا بوصول الملك محمد السادس لسدة الحكم وما تلا ذلك من إصلاحات ومبادرات كان أهمها طَي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان وتوسيع دائرة الحريات. كما أن التعددية الحزبية التي عرفها المغرب جعلت النقاش السياسي متقدما نوعا ما مقارنة مع كثير من الدول المجاورة. دون أن نغفل أن ما آلت إليه الأوضاع في البلدان التي عرفت شرارة الربيع الديمقراطي خاصة غياب الأمن جعلت المغاربة يرفعون شعار الإصلاح في ظل الاستقرار». يرى رشيد بوخنفر، أن «حركة 20 فيراير نجحت إلى حد كبير في التسريع بالإصلاحات السياسية والدستورية، وعجلت في وقت وجيز في دفع الدولة للزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاعين العام والخاص وكذا توظيف آلاف الشباب حاملي الشهادات، كما ساهمت بشكل كبير في دسترة حقوق الشباب المغربي. كما أنها لعبت دورا كبيرا في إعادة إحياء الشعور بالانتماء إلى الوطن وأججت شعلة المطالب الاجتماعية التي كانت تنتظر لسنوات أمام ركود سياسي عاشه المغرب في سنوات ما قبل الحراك». ويضيف عضو المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية: «ونحن على بعد 5 سنوات من خروج الشباب للاحتجاج في الشارع ورفع شعارات لرد الاعتبار للمواطن وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية والكرامة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة والفصل الحقيقي للسلط، اليوم يجب أن لا يتوقف بلوغ كل هذه المطالب عند إصدار نصوص دستورية وقانونية بل يتطلب وجود إرادة سياسية حقيقية». أما القيادي بحزب الاستقلال المغربي، فؤاد مسرة، فيرى أن أهم مكاسب حركة 20 فبراير يتمثل في دستور 2011، يقول: «قد يكون هناك نقاش حول مضمونه، لكنه في جميع الأحوال أفضل من السابق، أثر هذا الدستور قد يتطلب بعض من الوقت، لأن الدستور جاء بمجموعة من القوانين التنظيمية، وبعض المؤسسات التي لم تكتمل بعد، مثل غرفة المستشارين، التي لم يتم انتخابها سوى في سبتمبر الماضي، ولكن الحديث أيصًا يدور حول دستور متقدم في الحقوق والضمانات وتعامل مع العديد من الملفات مثل العدالة الانتقالية بالصيغة المغربية، والإفراج عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين، وتعويض آلاف من المتضررين وفتح نقاش عام في القنوات المغربية، وتقديم العديد من التوصيات من أجل عدم تكرار ما حدث. الخلاصة أنه يمكن القول أن دستور 2011 دستور متقدم، وجمع أهم مطالب الشعب المغربي، لأن العديد من الهيئات المغربية من مجتمع مدني ونقابات وغيره، شاركت في النقاش حوله، إضافة إلى أنه أول دستور يقوم بتقديمه مغاربة». لم يطالب المحتجون في المغرب بإسقاط النظام، هم ركلوا الكرة في ملعب الملك، والأخير تلقفها بذكاء، طالما أن الهدف سيُسجل باسمه، يقول الدكتور الأحمادي محسن: «في كل الأحوال، يمكن القول إن سقف مطالب حركة 20 فبراير كان في المتناول، لذلك فإن خطاب الدولة المغربية، وخاصة بعد خطاب الملك في 9 مارس 2011، كان هدفه تضمين وابتلاع مطالب 20 فبراير في الدستور، بحيث أن الشعب المغربي يرى أن الملك استجاب إيجابيًا لمطالب الجماهير، التي كانت تحتج ف الشوارع آنذاك، وفي هذا الخطاب طالب الملك بالاستجابة لما هو موضوعي، دون الإشارة لحركة 20 فبراير على أنها الحركة التي تعبر عن الاحتجاج وهذه كانت طريقة ذكية جدا للتعامل مع المطالب الشعبية، الدولة احتوت مطالب 20 فبراير وبالتالي فصلتها عن الجماهير، ومنعتها من أن تكون وسيطا بين الشعب والدولة، بمعنى آخر فإن 20 فبراير نجحت في تحقيق أهدافها ولكن ليس بذاتها، وإنما بواسطة الدولة المغربية». بعد أقل من شهر على الاحتجاجات، خرج الملك محمد السادس، بخطاب إلى الشعب المغربي، حدد فيه معالم خارطة طريق تستجيب للمطالب، التي رفعها المحتجين، حيث أعلن عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور، وأن الدستور الجديد سيضمن الفصل بين السلطان، والإبقاء على الثوابت الخاصة بالدين الإسلامي، وإمارة المؤمنين، ومنح مكانة للأمازيغية وتكريس الطابع التعددي للهوية المغربية، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان. ابتلعت الدولة المغربية مطالب «20 فبراير»، كما يقول أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاضي عياض، وحققت أهداف الحركة، لكنها لم تبتعد كثيرًا عن النتائج الأولى لموجات «الربيع العربي»، التي ضربت العديد من الساحات العربية، فالإسلاميون الذين صعدوا للسلطة في هذه الساحات، وصلوا للسلطة أيضًا في الساحة المغربية. وعما إذا كانت ثمة صفقة بين الدولة المغربية والإسلاميين لتفادي ما آلت إليه دول «الربيع العربي» يقول الدكتور الأحمادي محسن: «هذا سؤال تصعب الإجابة عليه، لكن يمكن التخمين أن الدولة المغربية عرفت أن الحركة الإسلامية لها شعبية، وأن الخطاب الديني كان ومازال يحتفظ بعذريته السياسية، لأنه لم يشارك قط في أي حكومة ولم يدير الدولة، وبالتالي سيتم كشفه على أنه خطاب ديني غير قادر على التعامل مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى السياق الدولي نعرف أن قطر نزلت بثقلها في مجموعة من الدول حتى تساعد الإسلاميين في الوصول إلى السلطة». يضيف محسن: «عندما فرضت الدولة القطرية على مجموعة من الدول اختيار الاخوان بالانتخاب أو الثورة فإن المغرب تعامل بدهاء سياسي، حيث فتح النظام المغربي الباب للمعارضة لأخذ جزء من السلطة وليس كل السلطة لأنها ستفقد الشعبية، النظام كان يدرك أن سمعة الإخوان ستضعف يومًا بعد يوم لأن برنامجهم ليبرالي متوحش ويرفع الدعم ويسمح بالاستثمار الخارجي، الذي يلتهم الاستثمار الوطني، ولأن برنامجهم هو برنامج البنك الدولي وصندوق النقد، وليس برنامجا يشجع على العدالة الاجتماعية». ويتابع أستاذ علم الاجتماع السياسي المغربي: «الملكية المغربية أذعنت لقطر، لأن الدوحة لوحت بمجموعة من الإجراءات تخص القروض والهبات والمساعدات، وكذلك لا ننسى الدور الأمريكي، لأن الولاياتالمتحدة تسعى إلى تغيير المنطقة من خلال قطر، لكن أيضًا يجب أن نضع في الحسبان إلى جانب هذا، أن الملكية المغربية لها تاريخ في إدارة الأزمات، فعوضًا عن مواجهة قطروالولاياتالمتحدة، فتحت المجال أمام الإخوان، لكنها في نفس الوقت وضعتهم تحت المراقبة واختبرت دفاعهم عن الملكية أولًا ثم عن فكرة الدخول في مواجهة مع الملك خصوصا فيما يتعلق بالصلاحيات، التي لم تنقل بعد للحكومة، والتأكد من أنهم يخدمون أجندة مغربية وليست أجندة قطرية أو أمريكية، خاصة أن حزب العدالة والتنمية تمت محاصرته بأحزاب علمانية تضمن أنه لن يطبق برنامجًا إسلامويًا».
