وصفت جمعية المحافظة على بيئة بالبحر الأحمر، قيام مجهولين بقتل سمكتي قرش وبتر زعانفها وذيولها بأنه عمل «وحشي»، ومخالفة بيئية تستوجب التحقيق وضبط الجناة، لافتة إلى أن هذا العمل المخالف ليس من فعل صيادي البحر الأحمر المحليين، ولن نهدأ حتى نتوصل لمرتكب هذا الجرم البيئي وتطبيق العقوبة القانونية عليه. وأكد عمرو على، مدير جمعية المحافظة على بيئة البحر الأحمر، أنه على الرغم من أن كل المؤشرات تدل أن هذه حوادث فردية وليست عمليات ممنهجة، إلا أننا وجدنا الموضوع مقلق وبالغ الخطورة، خاصة أن قروش البحر الأحمر محمية بالقانون المصري للبيئة، لافتًا إلى أنه طبقا للأبحاث والدراسات في عام 2002، فإن القرش الواحد في البحر الأحمر تقدر قيمته الاقتصادية ومساهمته في قطاعي السياحة والغوص، بحوالي 200 ألف دولار، إلى جانب أهميته البالغة في حفظ التوازن البيئي بالبحر الأحمر، لافتًا إلى التنسيق مع كل الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع من لحل القضية. وحذّر عدد من المهتمين بالبيئة البحرية من أن تكون وراء هذه الواقعة لعصابات جمع وتصدير زعانف وذيول أسماك القرش لدول جنوب شرق أسيا لإعداد وجبات غذائية منها وتقديمها بأسعار مرتفعة للسائحين. كان عدد من الغطاسين قد عثروا على سمكتي قرش أحدهما ضخمة والأخرى متوسطة الحجم، بقاع البحر بمنطقة شعاب أبورمادة وحمدة، بالقرب من جزيرة الجفتون بالغردقة، أثناء قيام الغطاسين برحلة غطس، وتم إخطار محميات البحر الأحمر. وتشير التحقيقات الخاصة بالواقعة إلى أن صيادين قاموا باصطياد السمكتين بالمخالفة لقانون البيئة والمحميات الطبيعية والاتفاقيات الدولية لحماية القروش، وقاموا ببتر الرأسين وإلقائهما في مياه البحر بعد الحصول على زعانف وذيل السمكتين، حتى لا يتم اكتشافهما من السلطات المختصة من الثروة السمكية والأجهزة الأمنية، فيما أكد مسؤولو محميات البحر الأحمر أن هذه المخالفة فردية، وتم إبلاغ الجهات المختصة لضبط المتهمين في الواقعة.
