كشف مصدر مسؤول بمجلس الوزراء أنه تم تأجيل اجتماعات المجلس التنسيقى المصرى- السعودى إلى 20 مارس الجارى، بدلاً من الأحد المقبل، كما كان مقرراً، من أجل استكمال المفاوضات بين الجانبين حول حزمة ال30 مليار ريال، التى أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن توجيهها لمصر فى صورة استثمارات. وقال المصدر إن المفاوضات أسفرت حتى الآن عن التوصل لاتفاق بشكل نهائى على تلبية المملكة احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات، من خلال قرض بقيمة 23 مليار دولار، بفائدة 2٪، وبكميات قدرها 700 ألف طن سنوياً، وسيبحث طارق المُلا، وزير البترول، مع نظيره السعودى التفاصيل المتعلقة بالقرض. وأضاف أن سبب التأجيل جاء ليتمكن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من السفر إلى الرياض وترؤس الاجتماع قبل الأخير للمجلس التنسيقى مع الأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد السعودى. وتابع المصدر أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عقدت مشاورات مكثفة مع الجانب السعودى، خلال الأيام الماضية، لاستكمال التفاوض حول المشروعات الاستثمارية التى طرحتها مصر على الرياض، خاصة فى مجالات الاستثمار السياحى بشرم الشيخ، والعاصمة الإدارية الجديدة، وال«1.5 مليون فدان»، وهى المشروعات التى تلقى رواجاً من الجانب السعودى. وأوضح أن الوزيرة «سحر» ستواصل مفاوضاتها مع الصندوق السعودى للحصول على 1،5 مليار دولار قرضاً، بالإضافة إلى 200 مليون دولار فى صورة منحة من الصندوق لصالح تنمية سيناء. وأشار المصدر إلى أن هذه الجولة من المفاوضات هى قبل الأخيرة لاجتماعات المجلس التنسيقى، الذى سيرأس الاجتماع المقبل له بالقاهرة، المقرر فى أول إبريل، الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك سلمان بن عبدالعزيز.
