يفتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الخميس، ندوة «فرص الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة نظم الإضاءة» التي يتم تنظيمها بالتنسيق بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في مشروع تحسين كفاءة الطاقة الذي تنفذه الوزارة وجمعية رجال الأعمال المصرية وذلك في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمناقشة قضايا على جانب كبير من الأهمية ولاسيما قضية الطاقة الكهربائية لدورها الهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، الأمر الذي يتطلب الحفاظ عليها وضمان استدامتها. ويشارك في الجلسة الافتتاحية للندوة المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، والمهندس عماد حسن، مستشار الدكتور وزير السياحة لشؤون الطاقة، والمهندس كمال فهمي، النائب الأول لوزير الإسكان، وأجناثيو أرتازا، مدير برنامج الأممالمتحدة الإنمائى بالقاهرة. وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان صحفي، الأربعاء، إن الندوة تهدف إلى مناقشة إجراءات وأساليب دعم التحول نحو استخدام تطبيقات النظم المختلفة للإضاءة الموفرة للطاقة في مختلف المنشآت كون الإضاءة تمثل نسبة عالية من إجمالى الاستهلاك على المستوى القومى، بالإضافة لكونها شريكا أساسيا في الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الموحدة مما يكبد القطاع استثمارات عالية لتوفير التوليد الكافى لتغطية الأحمال خلال هذه الفترة، هذا بالإضافة للوفاء بالتزاماتها نحو تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية لجميع قطاعات الاستهلاك بدرجة عالية من الجودة والاستمرارية. ومن المقرر أن يتم خلال الندوة عرض لنتائج مشروعات استرشادية لتحسين كفاءة نظم الإضاءة في طرازات مختلفة من المنشآت والتى قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنفيذها من خلال مشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة الكهربائية المنزلية الذي تنفذه الوزارة بتمويل من مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى مع استعراض الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه المشروعات وتشمل الجدوى الفنية الالتزام بكافة المواصفات الفنية طبقًا للمواصفات العالمية والمحلية المعتمدة لمهمات الإضاءة الموفرة ومستويات الإضاءة التي لا تتعارض وراحة مستخدمى هذه المنشآت أما الجدوى الاقتصادية فتشمل الاستثمارات التقديرية والوفورات المحققة كمًا وقيمة وفترة استرداد رأس المال. كما سيتم استعراض الآليات التمويلية لتنفيذ هذه المشروعات ومن أهمها مبادرة الدولة التي أطلقها البنك المركزي المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة بعائد 5% بسيط متناقص للمساندة في خلق مؤسسات قوية بناءة وبعض الآليات التمويلية الأخرى مثل آلية ضمان مخاطر الائتمان، والتي توفر ضمانات الاقتراض من البنوك لمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
