أثار اختفاء النسخة الأصلية لعقد الرعاية السابق الموقّع بين اتحاد الكرة، والشركة الراعية السابقة، أزمة كبيرة بعد تهديد وزارة الرياضة بإحالة مجلس اتحاد الكرة لنيابة الأموال العامة بتهمة إهدار 30 مليون جنيه غرامات على الشركة الراعية أقرها مركز القاهرة للتحكيم الدولى، الأمر الذى قد يستوجب اتخاذ قرار بحل مجلس علام. وأكد محمود الحلو، المدير التنفيذى لوزارة الرياضة، أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لبحث اختفاء عقد الرعاية، مشيراً إلى أنه لا يمكن لوزارة الرياضة منح اتحاد الكرة نسخة من صورة العقد مختومة بختم النسر كما صرح محمود الشامى، لأن العقد الموجود بالوزارة صورة للاطلاع فقط. وأكد الحلو وجود تقصير من ثروت سويلم، المدير التنفيذى للجبلاية، لأنه حينما تولى المسؤولية كان لابد من عمل محضر تسليم وتسلم لكافة العقود والمستندات. وأكد أن الوزارة لن تقتنع بمبرر فقدان العقد فى حريق اتحاد الكرة السابق، خاصة أنه لم يتم التبليغ وتحرير محضر بالواقعة. وشدد الحلو على أنه فى حال عدم تقديم الجبلاية المستندات اللازمة والكشف عن غموض العقد الأصلى فإنه ستتم إحالة الأمر برمته إلى نيابة الأموال العامة بتهمة إهدار المال العام. فى سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بوزارة الرياضة، أنه يحق للمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، إيقاف مجلس اتحاد الكرة، والمدير التنفيذى، لحين صدور حكم، وفى حال إدانة الجبلاية بإهدار المال العام والفساد، فإنه يحق للوزير حل المجلس دون اعتراض من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» الذى يدعم معاقبة مجالس الإدارات فى حال إحالتهم للنيابة فى قضايا فساد مالى. من جانبه، طلب جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، بإحالة واقعة عقد عمرو عفيفى مع الجبلاية إلى النيابة العامة لكشف المتورطين فى اختفاء العقد. ووفقاً لمصدر باتحاد الكرة، فإن أنور صالح، رئيس لجنة التعاقدات السابق، كان يمتلك النسخة الأصلية للعقد، واختفت مع رحيله عن الجبلاية. ورفض المصدر تأكيد أو نفى، ما إذا كان مسؤولون سابقون لهم علاقة باختفاء العقد من عدمه، مؤكداً أنه لا يحقّ لاتحاد الكرة مطالبة الشركة الراعية بسدد الغرامات لاختفاء النسخة الأصلية للعقد، لأن المحكمة تشترط للحكم لصالح أى من الطرفين، الالتزام ببنود العقد الأصلى. فيما أكد علام للمقربين إليه أن هناك من يعمل على تشويه صورته قبل رحيله عن مجلس الإدارة بعدما أعلن نيته خوض الانتخابات المقبلة على نفس المنصب.