شهدت أسواق بيع السلع بالتجزئة، منذ نهاية الأسبوع الماضى، موجة ارتفاعات في الأسعار لعدد من المنتجات محلية الصنع والمستوردة، فيما دعا قياديان في الاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة إلى سرعة رفع سلع الزيت ومنتجات الألبان من قائمة السلع التي شملتها شروط وإجراءات الاستيراد الجديدة. وقال قياديان في الغرف التجارية، طلبا عدم ذكر اسميهما، إن أسعار العديد من السلع الغذائية شهدت ارتفاعات كبيرة، ومنها الحلويات والأجهزة والأدوات المنزلية. وأضافا أن قائمة الزيادات شملت ارتفاع أسعار: الأرز المحلى الذي زاد بنسبة 30%، والزبدة 30%، وزيوت الطعام 20%، ومنتجات الألبان 30%، ومنها الجبنة الشيدر الذي ارتفعت أسعارها 20%، والمسلى البلدى المستورد بالنسبة نفسها، فيما أكدا استقرار أسعار اللحوم والدواجن المجمدة. وأوضحا، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أنه على الحكومة التحرك سريعا لرفع الزيت ومنتجات الألبان التي شملتها قرارات الاستيراد والزيادات الجمركية الأخيرة من تلك القرارات، حتى لا تواجه البلاد نقصا كبيرا في المعروض منها خلال شهر رمضان المقبل. وقالا إن سوق الصرف للنقد الأجنبى شهدت، أمس، زيادة جديدة في السوق الموازية، حيث ارتفع سعر الدولار الواحد إلى 9.31 جنيه، لافتين إلى أن النشاط الاستيرادى يواجه مشاكل كبيرة ستؤثر تدريجيا على مخزونات البلاد في العديد من السلع الاستراتيجية. وكشفا عن أن تحركات أسعار الصرف تسببت في ارتفاع أسعار الأرز المحلى داخليا بمقدار 100 قرش، على الرغم من أنه يتم تصديره محملا برسم تصديرى قدره 1000 جنيه. وأكدا أن العديد من المستوردين تعاقدوا على استيراد أرز أبيض من الهند، مؤكدين أنه سيبدأ الظهور في الأسواق بحلول شهر رمضان المقبل. من ناحية أخرى، قادت الشركات المحلية الحكومية أسعار الورق إلى ارتفاعات مفاجئة، حيث رفعت شركتا مصر وإدفو قنا لصناعة الورق المملوكتان بالكامل للحكومة سعر الطن بمقدار 200 جنيه، ليرتفع أقل سعر لطن الورق من إنتاج الشركتين إلى 6650 جنيها للطن مقابل 7300 جنيه للطن لأعلى سعر. يأتى هذا، في الوقت الذي رفعت فيه شركات إنتاج حديد التسليح المحلية أسعارها، وفى مقدمتها شركة عز الدخيلة بنحو 350 جنيهاً في كل طن، ليصل سعر الطن للمستهلك إلى نحو 5100 جنيه للطن، كما رفعت شركات إنتاج الأسمنت الأسعار بمتوسط 50 جنيها، ليصل سعر بيعه للمستهلك إلى نحو 770 جنيها للطن.
