أشعلت قواعد الترقيات العلمية الجديدة لأعضاء هيئات تدريس الجامعات ونظام عمل اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي موجة جديدة من الغضب الجامعي ضد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد الأساتذة أنهم فوجئوا بتلك القواعد الجديدة، والتي طالبوا بإلغائها منذ سنوات، مطالبين في الوقت نفسه بإلغاء المجلس الأعلى للجامعات. وقال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات: «فوجئنا باللائحة الجديدة دون علم أحد»، مضيفا أنه على الرغم من وضع المجلس الأعلى للجامعات له، إلا أن اجتماعه الأخير رفضها، وأرسلها إلى الجامعات لمناقشتها خلال أسبوعين، وأكد أن إرسالها للجامعات خطة للتلاعب وإجراءات شكلية فقط، تمهيدا لتمريرها. وأضاف «كمال»، ل«المصرى اليوم»، أن «الأساتذة رافضين اللائحة ونقوم الآن بإعداد لائحة جديدة يتوافق عليها المجتمع الجامعى، ونطالب الرئيس بالتدخل لتوقف توغل المجلس والوزير على أعضاء هيئات التدريس، لأن اللائحة الجديدة للترقيات تتدخل فيها الأهواء والمصالح الشخصية». وأوضح «كمال»: «كيف يمكن للجنة علمية إعادة تحكيم أبحاث تم تحكيمها وتقييمها ونشرها من قبل، وبالتالي يجب أن يعتمد نظام الترقيات على الأبحاث العلمية المنشورة دوليا ومحليا في مجلات معتمدة بنظام النقط». وقال الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر– تحت التأسيس- إن المجلس الأعلى للجامعات يحرص على تكريس فكرة أنه ولي أمر الجامعات والفاهم الوحيد لمصالحها وصلاحها، مشيرا إلى أن المجلس يحرص على إلغاء الجامعيين أو تجاهلهم وتهميشهم، ويعد نظاما جديدا لعمل لجان الترقيات سرا- على حد قوله. وأضاف «سرور» أن المجلس لم يستفد من تجاربه السابقة وعجزه عن طرح نظام صالح لعمل لجان الترقيات، ويستمع لرأي الأعضاء، وتابع: «المجلس الأعلى للجامعات ينتقل من فشل إلى فشل في عناد غريب»، حسب قوله، مطالبا بضرورة إلغاء المجلس الأعلى للجامعات بصيغته الحالية، وأكد: «لن تنهض جامعاتنا طالما تدور قياداتها في حلقات الفشل المتصل».
