رأى صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية الحرب الباردة بين «مكتب التحقيقات الفيدرالى» و«أبل»

احتدمت فى الأيام الأخيرة حرباً باردة داخل وادى السليكون بسبب مسألة التشفير، بعد صدور قرار من محكمة كاليفورنيا يلزم شركة «أبل» بإلغاء قفل جهاز آيفون، استخدمه إرهابيو سان بيرناردينو. ربما قدر للأمن العام أن يصطدم بالأمن الرقمى الحديث، ولكن الخطر يكمن فى أن هذا النوع من الصراعات عادة ما ينتهى بهلاك الطرفين.
مقالات متعلقة
* كلاهما ضبط الآخر متلبساً!
* المنع ليس حلاً
يرغب مكتب التحقيقات الفيدرالى «إف بى آى» فى اختراق النظام الأمنى لجهاز آيفون تمت استعادته من سيد رضوان فاروق، الذى نفذ هو وزوجته تاشفين مالك هجوما إرهابياً تسبب فى مقتل 14 فردا وإصابة 22 آخرين، لعدم وجود من يعلم «كلمة المرور» الخاصة بالجهاز.
سلمت« أبل» معلومات كان فاروق قد سبق له تخزينها على «خوادمها السحابية»، غير أن فاروق لم يقم بعمل نسخة احتياطية من البيانات الموجودة، قبل أسابيع من تنفيذ العمل الإرهابى، وأراد مكتب التحقيقات استعادة البيانات المشفرة، الموجودة على الجهاز فقط، والتى تتضمن رسائل نصية وصورا وتتبعا لمواقع أو اتصالات أجريت بتنظيم «داعش» أو خلايا إرهابية أخرى ربما تكون لها أذرع داخل الولايات المتحدة.
ولأن نظام التشغيل iOS الذى يعمل به جهاز آيفون تم تصميمه بحيث يمحو كل البيانات الموجودة به بعد عدة محاولات فاشلة لإدخال كلمة المرور، ولأن أجهزة آيفون لا تعمل سوى ببرامج سوفت وير، من تصميم وتوقيع أبل، فقد طلب مكتب التحقيقات من الشركة تصميم وتحميل نسخة خاصة من النظام (iOS) بهاتف فاروق، على أن يقوم المكتب بتوصيل الجهاز لحاسب آلى خارجى يمكن من خلاله اقتراح أكثر من وسيلة لتفريغ محتويات الهاتف، ومن بينها الطريقة المعروفة ب«brute Forcing»، أو «هجوم التخمين» على حد وصف القاضى شيرى بايم.
غير أن المدير التنفيذى لشركة أبل، تيم كوك، رفض طلب مكتب التحقيقات، وأكد فى خطاب أنه يعتبر الطلب «استغلالا غير مسبوق لقانون الأوامر القضائية لعام 1789، منتقدا القانون الذى رأى أن هدفه تبرير ممارسة المزيد من السلطات»، وشدد على أن شركته ستطعن فى قرار المحكمة، قائلًا: «الحكومة الأمريكية تطلب منا فعل ما ليس باستطاعتنا فعله، تطلب شيئاً خطيراً، وتريد منا تصميم باب خلفى لاختراق أجهزة آيفون».
ولكن الحقيقة أكثر تعقيداً مما يرى كوك أو مكتب التحقيقات، فقد بدأ الجدل بشأن مسألة التشفير هذه عام 2014، حين أطلقت «أبل» خاصية لتوليد عدد من «مفاتيح» الأمان العشوائية، المعروفة لدى «أبل»، والتى تعمل إلى جانب كلمة المرور التى يحددها المستخدم على تعزيز تشفير البيانات الموجودة بالجهاز، وتعزز هذه العملية الثنائية بدورها إجراءات الحماية والأمان فى آيفون، ولكنها تعنى فى الوقت نفسه، عدم قدرة »أبل« على إلغاء قفل منتجاتها، ولا يمكن حتى ل«جوجل» أن يفعل هذا. فمنصات التواصل المشفرة موجودة منذ التسعينيات، ولكن »أبل وجوجل« عملتا على تطبيق هذه التقنية لدى 96% من عملائهما الذين يستخدمون نظم التشغيل الخاصة بالشركتين.
فى المقابل، نجد أن ثمة مخاوف تسيطر على جهات إنفاذ القانون ومؤسسات الأمن القومى من تسلل الجهاديين فى الظلام، بما يعجزهم عن إجراء عمليات بحث وتحقيق كاشفة وحقيقية، وهو ما دفع مكتب التحقيقات لطرح فكرة قيام المؤسسات الخاصة بالصناعات التكنولوجية بتصميم «مفتاح أمان» رئيسى، أو كما وصفه الرئيس التنفيذى ل«أبل» ب«باب خلفى» لإغلاق فتح أى جهاز.
كان الرئيس التنفيذى ل»أبل» مُحقاً حين شدد أن خلق هذا النوع من الأبواب الخلفية يخلق مشكلات أكثر مما يحل مشكلات، لأن خلق ثغرات أمنية، يمكن لأطراف ثالثة مثل الشرطة استخدامها، قد يفسح المجال لاستغلالها من جانب القراصنة، والجواسيس، والمحتالين، وإذا كانت الحكومات ترغب فى توظيف قنوات للمراقبة عبر الأبواب الخلفية، فإن العناصر الإرهابية، وعلى رأسها «داعش» ستجد دوماً قنوات أخرى بعيداً عن تلك الأبواب لتنفيذ مخططاتها، والنتيجة النهائية ستكون توافر منتجات ضعيفة للمستهلكين الذين يتبعون القانون، وهذا بالطبع سيضر بالقدرة التنافسية للشركات الأمريكية.
الواقع أن الأمن الإلكترونى صار أكثر أهمية من أى وقت مضى، فى عالم يسوده التجسس، والسرقات والتزوير، ورغم أن أنظمة التشفير تطرح فرصاً أقل لاعتراض الإرهاب ومساعيه، فإن العالم الرقمى وعالم الإشارات اتسع بما يكفى لتحقيق الاستفادة القصوى منه دون الإخلال بالتوازن الأمنى وحرية الإنسان التى تعطى المواطن الحق فى استخدام هاتف محمول ذات معايير أمنية عالية.
والسؤال الذى تثيره قضية إرهاب سان بيرناردينو، هو ما إذا كان ينبغى التعامل معها ومع مطلب القاضى تيم باعتبارها استثناء، ففى تلك الحالة ينبغى على «أبل» أن تصمم باباً خلفياً لهاتف آيفون وحيد دونما الهواتف الأخرى، وفى تلك الحالة أيضاً سيعمل مهندسو الشركة على تصميم نظام جديد يهزم معايير الأمن الإلكترونى التى أعدوها من قبل، ومن ثم سيمكن لأى محقق فى أمريكا أن يطلب المساعدة من الشركات ضد أى متهم، وتصبح مسألة خلق أبواب خلفية جديدة أمرا معتادا وليس استثنائيا.
ولكن ثمة سؤال آخر تثيره القضية هو ما إذا كان يحق للحكومة الأمريكية أن تجبر شركة «أبل» على أن تصبح «عميلة» للحكومة. الواقع أنه ليس لزاماً على الشركات المصنعة الآمنة أن تكسر أقفالها وفق مطالب مكتب التحقيقات الفيدرالى، بما يدفع شركة مثل أبل إلى انتقاد لجوء الإدارة لقانون لم يتم استخدامه من قبل لتنفيذ مطالبها بالإجبار.
وفى المقابل، فإن النظر للقضية باعتبار أن «أبل» تخاطر وتتحدى الإدارة الأمريكية وتحقيقاتها فى الحادث الإرهابى وأنها «فضلت حماية خصوصية إرهابيى داعشى ميت، على حساب أمن الشعب الأمريكى» حسبما قال الجمهورى توم كوتون، ودونالد ترامب، يعد تهويناً من شأن القضية، ولهذا السبب كان يتعين على الإدارة الأمريكية أن تحل الموقف بشىء من الثقة، قبل أن يصل إلى القضاء، أن قضايا الإرهاب فى طبيعتها مختلفة عن باقى القضايا، ولا يسرى عليها ما يسرى على القضايا الأخرى التى تستعرض فيها الإدارة الأمريكية قدرتها التنافسية على إنفاذ القوانين، ولعل «لجان الشريط الأزرق» وعرض تقرير مفصل وتوصيات من خبراء التكنولوجيا والقانون وعلوم الحاسب والشركة والاستخبارات، كانت وسيلة جيدة لتفادى إثارة هذا الجدل، وخلق حالة من الإجماع تعين المكتب على المضى قدماً فى تحقيقاته.
وخلاصة القول أنه يتعين على الديمقراطيات الناضجة، مثل الولايات المتحدة، أن تدير شؤون الأمن القومى من خلال المداولات التشريعية، ومن ثم فإن الأحرى بالإدارة الأمريكية أن تطرح مسألة التشفير وما تعكسه من مزايا تحقق الصالح العام واستثناءاته، بشكل عقلانى وليس من خلال التلويح بسيف القانون والدخول فى حرب قانونية مع المؤسسات.
ترجمة- أمانى عبدالغنى
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة