أكد عدد من قيادات الأحزاب وخبراء فى شؤون الحركات الإسلامية، أن برنامج حزب الحرية والعدالة، الذى يمثل جماعة الإخوان المسلمين، يحمل خطوة إيجابية، ولكنه يؤسس لدولة دينية، وأشاروا إلى أن تجاهل البرنامج موقف الحزب من ترشيح القبطى والمرأة للرئاسة، يدل على تخوفهم من ردود الفعل من جانب القوى السياسية أن الحزب يتبنى موقف الجماعة الرافض لترشيح القبطى والمرأة للرئاسة. قال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن برنامج حزب العدالة والحرية دينى، وأضاف أن البرنامج مرفوض شكلا ومضمونا لأنه يقحم الدين فى السياسة رغم تأكيده على الدولة المدنية وتابع: «البرنامج به قصور واضح فى مجال الثقافة وبه توجيه للمرجعية الدينية فى الإعلام والثقافة بنصه على دعم صناعة الفيلم الدينى مما يدخلنا فى منزلقات طائفية غير مبررة». وأشار الدكتور محمد أبوالعلا، نائب رئيس الحزب الناصرى، إلى أن برنامج حزب الحرية والعدالة، يؤسس لحزب على أساس دينى بنصه على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وليس مبادى الشريعة التى تتفق مع مبادئ الشرائع السماوية الأخرى، مما يجعل البرنامج مخالفا للدستور وقانون الأحزاب السياسية الذى يحظر تأسيس الحزب على مرجعية دينية، مطالبا لجنة الأحزاب بمنع تأسيس الحزب فى حالة استقرار الجماعة على هذا البرنامج بشكل نهائى. وأشار أبو العلا، إلى أن عدم نص البرنامج بشكل واضح وصريح على موقف جماعة الإخوان من حق المرأة والقبطى من الترشح للرئاسة يدل على تخوفهم من ردود الفعل من جانب القوى السياسية ويؤكد أن رؤيتهم رفض ترشحهما مازالت ثابتة. وقال سامى بلح، سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد، إن برنامج حزب الحرية والعدالة به خطوات إيجابية كبيرة فى رؤية جماعة الإخوان للديمقراطية، خاصة بعد أن نص برنامج الحزب على الدولة المدنية ولكن توجد سقطات فى البرنامج ومنها النص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. وأشار بلح إلى أن النص على دمج وزارة الأوقاف فى الأزهر فيه خطأ كبير وتساءل: «كيف تدمج وزارة الأوقاف، التى تدير وقفاً أهلياً فى مؤسسة الأزهر الخاصة بالدعوة والإرشاد»، لافتا إلى أنه كان من الضرورى النص على استقلالية الأزهر عن الأوقاف. وقال إبراهيم نوار، المتحدث الرسمى باسم حزب الجبهة، إن برنامج الحزب حمل أخطاء الجماعة الماضية، لافتا إلى أن نص البرنامج صراحة على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع يثير كثيراً من اللغط فى ظل اختلاف المذاهب الفقهية، وأوضح أن نص البرنامج على الاختيار بالأقدمية فى السلطة القضائية يعنى عدم الانتصار لمبدأ الكفاءة فى العمل ولا يعزز مفهوم الديمقراطية الذى تطالب به القوى السياسية». وقال منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية: «إن التعديلات التى تمت على النسخة السابقة لبرنامج حزب الإخوان إيجابية، ومن الممكن أن تحقق ارتياحا وتنزع مخاوف البعض، كما أنها ستحقق قبولا كبيرا بين الشارع وأعضاء الحزب». وأضاف: «الأهم من برنامج الحزب هو القدرة على الفصل بينه وبين الجماعة، لأن عضوية الإخوان دينية تقوم على فكرة أسلمة المجتمع والبيعة، أما العضوية فى الحزب فيجب أن تكون سياسية، فلا يستطيع أن يمنع غير المسلمين من الانضمام لها. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «هذه النسخة من البرنامج أفضل من 2007، التى أثارت جدلا كبيرا وأكد أن البرنامج الجديد لحزب الحرية والعدالة برنامج سياسى محترم». وأضاف: «أن تأييد البرنامج للنظام البرلمانى سيكون مجالا للحوار بين القوى السياسية، والشعب هو الذى سيحدد شكل النظام، أما الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع فهذا طبيعى، لأنها مرجعية الإخوان، وطبيعى أن يستمدها منها، ولكن البرنامج يدل على وجود تطور يحدث داخل الإخوان ودليل على أنهم أصبحوا من القوى الديمقراطية». وقال الدكتور عمار على حسن، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية: «إن هذا البرنامج يؤكد أن فتح الطريق للحركات الإسلامية مهما كان تشددها هو الأجدى من الإقصاء والإبعاد، فلولاء دخول الإخوان فى حوار مع القوى السياسية ما كان لهم أن يقدموا هذا البرنامج فى 2011». وأضاف: «أن البرنامج اتسم بالشمول فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى وهو بعيد تمام عن برنامج حزب العدالة والتنمية فى تركيا، لكنه على العموم ينقل الإخوان نقلة سياسية نوعية».
