أوصت ورشة عمل مشروع مسودة قانون الإدارة المحلية، التي نظمتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بضرورة تعديل بعض مواد مسودة قانون الإدارة المحلية، والتي أعطت للمجالس الشعبية سلطات أوسع في إطار دعم مؤسسة ماعت لتطبيق اللامركزية والحكم المحلي الرشيد، وأن يكون اختيار المحافظين بالتعين شرطية موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. وناقشت الورشة التي شارك فيها عدد من القانونيين، وقادة منظمات المجتمع المدني وأعضاء سابقين بالمجالس الشعبية المحلية لمحافظة القاهرة، مناقشة أولية لمسودة مشروع الإدارة المحلية الذي قامت وحدة تحليل السياسات التابعة للمؤسسة بتطويره لتتم مناقشته بشكل موسع من جانب مجموعة من خبراء السياسات، القانونيين، الباحثين والمُشرعين لاحقا هذا الشهر، وذلك في إطار مشروع «الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية»، الذي تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017. وطالب «عقيل» بأن تجرى انتخابات المحليات تحت إشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات توافقا مع المواد الدستورية وتحت إشرافها بشكل كامل، مع ضرورة أن يكون الانتخاب بنظام القائمة المغلقة المطلقة حتى يتناسب تمثيل المجالس الشعبية المحلية مع ما أقره الدستور من تمثل عادل لجميع فئات المجتمع.
