يعرف المشهد السياسي التونسي تحولات كبيرة في الفترة الحالية، وينتظر أن يعلن خلال الفترة القادمة عن ميلاد أكثر من حزب سياسي جديد وأكثر من مبادرة يقودها سياسيون من زمن الرئيس السابق بن على ومن قادة ما بعد ثورة يناير 2011. وهذه الكيانات السياسية الجديدة تطرح أكثر من تساؤل حول ما تحمله من برامج وما قد تقدمه من إضافات للمشهد السياسي التونسي. تتزامن ولادة هذه الأحزاب الجديدة مع تراجع قوة الحزب الحاكم الفائز بانتخابات 2014 «نداء تونس»، الذي ضربت به الانقسامات الداخلية والانشقاقات ففقد أغلبيته في البرلمان ليفسح المجال أمام حركة النهضة (الفائزة في أول انتخابات بعد الثورة سنة 2011) لتكون الكتلة البرلمانية الأولى. وينتظر أن يعلن الأمين العام السابق لنداء تونس، محسن مرزوق (المستقيل منه على إثر خلافات داخلية مع شق يتزعمه ابن رئيس الجمهورية، حافظ قائد السبسي)، بداية شهر مارس القادم عن حزبه الجديد، الذي قد يحمل اسم «تونس الحرة» بينما سيعلن منذر الزنايدي، وزير حكومة بن على، والذي سبق له أن ترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2014، عن مبادرة سياسية أيضا نهاية الشهر الحالي. كما سيطرح رئيس الحكومة السابق المهدي جمعة، خلال الأيام القادمة مبادرته السياسية، والتي سيجمع فيها عددًا من الوجوه المعروفة منها من عمل مع نظامي بن على وبورقيبة. وكان الرئيس المؤقت السابق، المنصف المرزوقي، قد أعلن منذ أيام عن بعث حزبه الجديد «حراك تونس الإرادة»، الذي قال إنه سيكون البديل الأفضل للتونسيين. وضمت كتلة نداء تونس 86 نائبًا، بعد نتائج الانتخابات التشريعية في 2014، مما جعلها الكتلة النيابية الأولى بمجلس نواب الشعب، إلا أن الاستقالات قلصت في عددها وجعلت منها الكتلة النيابية الثانية بعد حركة النهضة، حيث أصبحت تضمّ 64 نائبا بعد استقالة 22 نائبا لتصبح حاليا 58 نائبا بعد استقالة النواب ال6 الأسبوع الماضي. ولئن لم تظهر حتى الآن نتائج انقسام التقهقر في حزب نداء تونس واستقالة عدد كبير من ممثليه من كتلته البرلمانية على سير الحكومة والعمل داخل البرلمان، فإن انقسامه قد يكون السبب الرئيسي الذي فتح المجال لبعض هذه الوجوه للتفكير في العودة للساحة السياسية. ويرى المحلل الصحفي نور الدين المباركي في تصريح ل«المصري اليوم» أن ظهور هذه الأحزاب السياسية الجديدة وعودة الأسماء القديمة في هذا التوقيت بالذات أمر طبيعي، فالأزمة التي يتخبط فيها حزب «نداء تونس»، إضافة إلى الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي شهدتها تونس مع بداية شهر يناير قد جعلت البعض يعتبر التوقيت مناسبًا للعودة إلى المشهد السياسي. ويعتقد المباركي أن هذا العدد المهم الجديد من الأسماء على تنوعها، واختلاف عناوين أحزابها ومبادراتها، لن تحمل معها برامج جديدة. ويقول إن هذه الوجوه القديمة، والتي سبق لها جميعا أن مارست الحكم سواء قبل الثورة أو بعدها، ستظل مجرد رقما جديدا يضاف إلى عدد الأحزاب السياسية الناشطة حاليا. ويستبعد المباركي أن تكون لها برامج اقتصادية وسياسية واجتماعية من شأنها أن تقدم حلولا لمشاكل المواطن التونسي. يقول المباركي إن الأزمة الحالية التي تعيشها تونس هي أزمة اجتماعية واقتصادية بالأساس، وقد فقد المواطن التونسي ثقته في الطبقة السياسية بأكملها، قديمها وجديدها ولا يرى فيها حلًا لمشاكله، ووحدها المبادرات الاقتصادية كفيلة بإخراج تونس من وضعية التخبط التي تعيشها. وأثبتت استطلاعات الرأي الأخيرة أن ثقة التونسي في السياسيين لا تتجاوز 4 بالمائة. وارتفع عدد الأحزاب السياسية التي تم بعثها في تونس بعد ثورة يناير 2011 إلى أكثر من 160 حزبا بعد أن كان العدد لا يتجاوز 8 أحزاب قبل الثورة. بدوره يرى أستاذ التاريخ والمحلل السياسي أعميرة علية الصغير، في تصريح ل«المصري اليوم»، أن الشخصيات السياسية، التي تولت مناصب عليا في زمن الرئيس السابق بن على، أو التي تولت الحكم ما بعد الثورة على نظامه، أثبتت فشلها عند ممارستها للحكم، ولم تستطع الاستجابة لتطلعات التونسيين، ولم تقدم لهم حلولا لمشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية. ويقول إن المهدي جمعة، رئيس الحكومة السابق، والمنصف المرزوقي، الرئيس السابق، سبق لهما أن حكما في ظرف أقل تدهورا من الوضع الحالي، وثبت فشلهما، فكيف لهما أن ينجحا ويقدما الحلول لوضع أكثر ترديا وتدهورا. ويعتبر اعميرة أن عودة كل هذه الأسماء للظهور على الساحة السياسية في هذا التوقيت بالذات، ربما يكون من باب الإعداد للانتخابات القادمة، وأن دافعها الأول هو «التعطش للكرسي والبحث عن النفوذ»، على حد تعبيره، وليس السعي لتقديم بديل للمواطن التونسي. ويعتقد أعميرة أن البديل الأفضل لتونس يكمن في وجود شخصيات وكفاءات وطنية لها الجرأة على إبعاد كل المفسدين القدامى والجدد ومحاسبتهم، ويرى أن الفساد استشرى في أوساط الطبقة السياسية الحاكمة بعد الثورة أكثر مما كان قبلها، والآن، بعد أن فقد التونسي ثقته في كل الأطياف السياسية وأحبطت كل آماله، التي علّقها عليها بعد الثورة يبقى ظهور أسماء جديدة، واختفاء أسماء أخرى مجرد أحداث قد يعيرها انتباهه وقد يمضي مسرعا لشأنه دون أن يلتفت إليها.
