طالب عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بتقديم إقراراتهم الضريبية، ما بين 31 مارس و30 إبريل، تجنباً للازدحام، وشدد على تحرى الدقة في البيانات الواردة بالإقرار، وأن تعبر عن الواقع المالى والأرباح، وتأييد البيانات بمستندات وفواتير مسجلة بالدفاتر. وذكر مطر، في بيان صحفى، الأربعاء، أن هناك 11 نوعاً من الإقرارات الضريبية، تتضمن: إقرارات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية غير المؤيَّدة بحسابات للنشاط التجارى والصناعى والمهنى والثروة العقارية والرواتب، وإقرارات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المؤيَّدة بحسابات عن نشاط السيارات، وإقرارات الأشخاص الاعتبارية عن أنشطة البنوك والتأمين والفنادق والغاز والبترول وصناديق الاستثمار، ولفت إلى توافر الإقرارات في جميع المناطق والمأموريات، ولدى الجهات التنفيذية ومصادر التوزيع، مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومكاتب الإرشاد. وقال مطر: «يجب أن يكون الإقرار موقَّعا من المُموِّل، وإنه حال عدم التوقيع يُعتبر الإقرار كأن لم يكن، وإذا تجاوز رقم الأعمال مليونى جنيه يجب أن يوقَّع الإقرار من محاسب قانونى مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين، وإنه حال عدم التوقيع يُعتبر الإقرار كأن لم يكن». وأشار سعيد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للفحص، إلى إمكانية تمديد موعد تقديم الإقرار 60 يوما، بناء على طلب مقدم من المُموِّل إلى المأمورية المختصة بنموذج 26 طلبات، قبل انتهاء مهلة تقديم الإقرار ب 15 يوما، على أن تُسدد الضريبة مع الطلب وفقاً لتقدير المُموِّل، وأوضح أنه حال اكتشاف سهو أو خطأ في الإقرار السابق تقديمه، «ما لم يكن المُموِّل متهرباً»، يمكن تقديم إقرار معدل، وأكد أن الفترة التي يمكن خلالها تقديم الإقرار المعدل فترة تقادم دَيْن الضريبة، وأن الإقرار المعدل يُعتبر أصليًا حال تقديمه خلال 30 يوما من الموعد القانونى لتقديم الإقرار، مع عدم الاعتداد بالإقرار المعدل، المقدم من المُموِّل، بعد الفحص. وأضاف رجب محروس، مدير عام المكتب الفنى للبحوث والسياسات الدولية بالمصلحة، أن طرق تسليم المُموِّل للإقرار الضريبى تشمل تسليمه باليد، أو عبر وكيل المُموِّل، أو إرساله بالبريد مُوصَى بعلم الوصول، وأن العبرة في هذه الحالة بتاريخ التصدير بالبريد على إيصال علم الوصول، وليس تاريخ وصوله إلى المأمورية، حتى ولو وصل بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً، أو إرساله إلكترونياً، من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، أو أي قناة إلكترونية تحددها وزارة المالية، على أن يسجل المُموِّل نفسه، والحصول على كلمة المرور السرية، ويُعتبر المُموِّل مسؤولاً عما يقدمه من خلال توقيع إقرار عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة، أو من خلال توقيع إلكترونى مجاز من المصلحة، وفى جميع الأحوال يجب أن يقدم المُموِّل ما يفيد بسداد الضريبة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية، المقررة من قِبَل وزارة المالية، وتسليمه الإقرار في جميع الحالات من أصل وصورة، وختمه بخاتم المأمورية، وختم الصورة المسلمة إلى المُموِّل أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو إبداء رأى فيه. وأوضح أن امتناع المُموِّل عن تقديم الإقرار في المواعيد القانونية على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية يُعد مخالفة تُعرِّض الممول لغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف، وفى جميع الأحوال تُضاعَف الغرامة حالة العودة لارتكاب المخالفة ذاتها، خلال 3 سنوات، كما يُعد تقديم الإقرار متضمناً بيانات تخالف الثابت بالدفاتر والحسابات من حالات التهرب الضريبي، الذي يُعرِّض المموِّل للحبس والغرامة. وأكد مصطفى حفني، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي بالوزارة، أن الإقرار يُعتبر ربطًا للضريبة والتزاماً بأدائها في الموعد القانونى. وأوضح أنه يمكن سداد الضريبة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع المحددة من خلال اللائحة التنفيذية «نقداً أو بشيك أو حوالة بريدية أو عبر قنوات ووسائل الدفع الإلكتروني».
