تمكّن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية من ضبط أخطر تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال شركات التأمين باستخدام مستندات مصطنعة تفيد على خلاف الحقيقة بوفاة أحد أعضاء التشكيل المؤّمن على حياته باستخدام تقارير طبية وشهادات وفاة صادرة عن مستشفى القصر العيني بالقاهرة، واستخدامها في صرف قيمة وثيقة التأمين التي تتراوح ما بين مليون و700 ألف جنيه، إلى 18 مليون جنيه. كان قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تلقى معلومات تفيد بأن «ي.ز.أ- 30 عامًا» وشريك ب«الشركة العالمية للمقاولات والتوريدات» ومقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة وصادر ضده أحكام بالحبس سنة وشهر في 3 قضايا تبديد، يتزعم تشكيل عصابى للاستيلاء على أموال شركات التأمين باستخدام مستندات مزورة. وتبين أن التشكيل العصابى يضم كلا من «م.س.ا»، 55 عامًا وشريك بمؤسسة «يونايتد للتوريدات العمومية» ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وصادر ضده أحكام بالسجن 8 سنوات في قضيتى تبديد وترويج عملة؛ وكذلك «م.ع.ع.س» وشهرته«محمد الخواجة»، 46 عامًا وعاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وصادر ضده أحكام بالسجن 10 سنوات و6 أشهر في 3 قضايا تزوير وتبديد وهارب؛ و«م.ح.ع»، 54 عامًا، صاحب مقهى ومقيم بالسيدة زينب وهارب من أحكام بالسجن 13 سنة و7 أشهر. وتوصلت التحريات إلى أن أفراد التشكيل تمكنوا من صرف قيمة وثيقة التأمين عن وفاة المتحرى عنه الثالث بمبلغ مليون و950 ألف جنيه، وكذلك عن وفاة شخص آخر يدعى «أ.م.م»، والمحبوس حاليًا بقسم شرطة محرم بك على خلفية بلاغ مقدم من شركة التأمين لارتكابه ذات الواقعة، والذي تم صرف قيمة وثيقة التأمين الخاصة به للمتحرى عنها الخامسة التي تم تزويجها له لإتمام الواقعة، وتحصلت على مبلغ قدره مليون و700 ألف جنيه بعد خصم الجزء المُتبرع به للجمعيات الخيرية. وكشفت التحريات قيام أفراد التشكيل بعمل وثائق تأمين مماثلة للعديد من أتباعهم؛ منهم المدعو «ع.ع.ع»، المقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق والمؤمّن على حياته بمبلغ 18 مليون جنيه، وقاموا بإثبات وفاته بمستندات زائفة على خلاف الحقيقة، ولكن تم إيقاف الصرف بمعرفة الشركة. أما بالنسبة للمدعو«ه.م.أ»، المقيم بالعطارين، والذى تم عمل وثيقة تأمين على حياته بمبلغ 8 ملايين جنيه، فتم إثبات «حسن النية» بعد أن تقدم ببلاغ عقب علمه بكونه «متوفيا». وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11038/ 2015 إدارى محرم بك، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.
