استقلت الإعلامية منى عراقي مقدمة برنامج «المستخبي»، دراجة بخارية عند حضورها جلسة استشكال الحكم عليها بالسجن 6 أشهر في دعوى السب والقذف، وإذاعة أخبار كاذبة في واقعة «حمام باب البحر». وقدمت الإعلامية منى في جلسة محاكمتها، الإثنين، حافظة مستندات تفيد بأن المدعي بالحق المدني الذي أقام الدعوى ضدها ليس له صفة، لأنه ليس مالكا للحمام أو مسؤولا عنه بأي صفة من الصفات، فضلا عن أن حمام باب البحر مملوك لوزارة الأوقاف ومرخص لأحد الأفراد. وقالت إن «جريمة السب والقذف التي بُنيت عليها الدعوى ليس لها وجود في هذه القضية، لأن المقذوف في حقه غير موجود على الإطلاق في هذه القضية، وكل ما في الأمر أنني قمت بالإشارة إلى الوقائع التي تدور داخل حمام باب البحر، ولم أشر إلى أشخاص بعينهم». وأكدت منى، أن الحكم الذي صدر ضدها بالحبس لن ينال من عزيمتها أو محاربتها للظواهر الاجتماعية الخاطئة، وأنها مستمرة في تقديم كل ما يفيد المجتمع المصري للمساعدة على نهوضه بشكل كبير. وقال نشأت أغا، محامي منى عراقي، إنه قدم للمحكمة حافظة «سي دي» يحوي لقطات من الحلقة محل القضية، ليثبت أن الحقلة تناولت الوقائع التي تدور داخل حمام باب البحر، وأن موكلته لم تشر إلى شخص بعينه، وكل ما في الأمر أنها ناقشت خطورة ممارسة الشذوذ الجنسي وتسببه في انتشار أمراض الإيدز داخل المجتمع المصري. وقرر رئيس محكمة جنح مستأنف مصر القديمة الذي ينظر استشكال منى عراقى حجز القرار إلى آخر الجلسة. يشار إلى أن رئيس المحكمة منع دخول الصحفيين والمصورين من تغطية الجلسة دون إبداء أي أسباب واضحة. وكانت محكمة جنح مصر القديمة، المنعقدة بمحكمة جنوب، قضت بمعاقبة الإعلامية منى عراقي، مقدمة برنامج «المستخبي»، بالحبس 6 أشهر وكفالة 1000 جنيه، وطارق نور، صاحب قناة «القاهرة والناس». ووجهت النيابة العامة لمنى عراقى تهمة السب والقذف، وإذاعة أخبار كاذبة، والطعن في الأعراض بالقضية التي اتهم فيها 26 شخصًا بممارسة أعمال الفجور، وحصلوا على البراءة في 12 يناير الماضى، من محكمة جنح الأزبكية، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف. وأقام المتهمون دعوى سب وقذف أمام المحكمة، لمطالبة مقدمة البرنامج بتعويض مادي لما بدر منها من تشويه لسمعتهم في القضية.
