طالبت إدارة البورصة المصرية جميع الشركات المقيدة بالكشف عن أوضاعها التشغيلية والمالية الحالية، ومدى وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة تستدعي التحركات الأخيرة في أسعار الأسهم. وذكرت البورصة، في بيان لها، الخميس، «إنها طالبت أيضًا بسرعة انتهاء الشركات من أعداد مراكزها المالية العام الماضي 2015، وذلك لتعكس الوضع الحقيقى للشركات، وبما يساعد المستثمر على تكوين رؤية واقعية عن أداء الشركات بعيداً عن حالات الهلع غير المبررة التي تجتاح الأسواق في بعض الأوقات ولا تكون مبنية على أساس اقتصادى سليم». وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، «إن هذا الإجراء يهدف لإعطاء صورة واضحة وموضوعية عن الوضع الفعلي للشركات المقيدة في البورصة المصرية ومؤشراتها المالية المحدثة في أعقاب حالة التراجع التي أصابت الأسواق العالمية منذ بداية العام الحالي من جراء تراجع أسعار البترول لمستويات 30 دولارًا للبرميل، وتزامن ذلك مع استمرار التخوفات من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود جديدة، ودفع ذلك الأسواق العالمية إلى التراجع لنحو 10 جلسات متتالية، وتسجل الأسواق الناشئة أكبر تراجع بنسب تصل إلى 13% خلال أسبوعين فقط». وأضاف: «نؤمن بضرورة عدم التدخل في أداء الأسواق، خاصة أن صورة الأزمات المالية قد تغيرت عن ذى قبل، حيث أصبحت متكررة حتى على مدار العام نفسه، ولكن في الوقت نفسه نؤمن أيضاً بدورنا في توعية المستثمر وتوضيح الصورة الحقيقية له بعيداً عن حالات الهلع والرعب التي تحدث عند تراجع الأسواق»، مضيفاً: «المزيد من الإفصاح والشفافية يساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة». وأوضح «عمران» أن المستثمر يجب أن يتعلم أن يسيطر على عواطفه وألا يتأثر بحالات الرعب، معطياً المثل في ذلك بالتراجع ذاته الذي شهدته الأسواق خلال شهر أغسطس الماضي، وأثر ذلك على السوق المصرية لعدة أيام تأثيراً ملحوظاً، ولكن عاود تعويض تلك الخسائر في الفترة التالية لذلك الهبوط. وأكد «عمران» أن البورصة المصرية تقوم بنشر أداء أسهم الشركات المقيدة بها منذ بداية العام وحتى تاريخه بصورة يومية، وتتضمن تلك البيانات مضاعف الربحية، آخر ربحية، السعر خلال العام، أدنى سعر خلال العام، وذلك لكل شركة على حدة، على الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية.
