وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الأربعاء، على كل القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة توليه السلطة في غياب البرلمان. وقال كمال عامر، رئيس اللجنة، ل«المصري اليوم»، إن كل القرارات التي أصدرها الرئيس كانت تمس الأمن القومي التي تطلب الأمر صدورها في حينها، ومن الطبيعى أن توافق اللجنة على كل المنظور أمامها لتفادى أزمة ال«15 يوما» التي نص عليها الدستور. وأضاف رئيس اللجنة أن القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس السيسي، صدرت في أوقات عصيبة كان يجب فيها مراعاة ضرورات الأمن القومي، وما تطلبته المرحلة من تعديل بعض القوانين، بهدف الحفاظ على الأمن الداخلي، ومساندة الدولة في حربها على الإرهاب. وقال النائب اللواء صلاح شوقي، إن دور لجنة الدفاع ينحصر في مناقشة ومراجعة القرارات بقوانين، التي صدرت في غيبة مجلس النواب، لقبولها أو رفضها، دون أن يكون للجنة الحق في تعديلها. وقالت النائبة هند الجبالي، إن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طلب مقترحات اللجنة، لعرضها على الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، لمناقشة مقترحات «الدفاع والأمن القومي» للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض. وقال النائب إيهاب عبدالعظيم، إنه تم قبول كل القرارات بقوانين، باعتبار أنها قرارات ساعدت الوزارات لتطوير أدائها خلال المرحلة الماضية، لذلك كان يجب الموافقة عليها، وإذا ما وجدنا أن بعض هذه القرارات يحتاج إلى تعديل أو تغيير، يمكن القيام بذلك خلال عملنا في البرلمان. كانت اللجنة قد اجتمعت لمناقشة 12 قرارًا بقانون أصدرها «السيسي» خلال العامين الماضيين، من بينها القرار الخاص بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وقرار بتعديل بعض أحكام القانون 394 الخاص بحيازة الأسلحة والذخائر، وقرار بقانون الخاص بإقرار بدل خطر العاملين المدنيين بوزارة الداخلية، وقرار بتعديل بعض أحكام قانون الدفاع المدني. من ناحية أخرى، قال السفير محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة ستنتهى، الخميس، من تقريرها الخاص بقرارات القوانين التي أصدرها السيسى في غيبة البرلمان، وسيتم عرض التقرير يوم الأحد المقبل على الجلسة العامة، متوقعا الانتهاء من الموافقة على كل القوانين بمختلف اللجان قبل المدة التي حددها الدستور. وكانت عدة لجان بالمجلس اجتمعت أمس لعرض القوانين التي تدخل في اختصاصها على النواب، ومناقشتها تمهيدا لإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة، ومن بين اللجان التي اجتمعت، الأربعاء، الدفاع والعلاقات الخارجية والشؤون العربية والشؤون الدينية والزراعة وحقوق الانسان.
