تحدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جميع المعارضين لخطبة الجمعة الماضية، التي نصت على تحريم التظاهر في 25 يناير الجاري، معتبرين ذلك خلطا للدين بالسياسة، ليوزع منشورا بخطبة الجمعة المقبلة، وصف فيه الداعين للخروج والتظاهر بيهود بني النضير، الذين أرادوا نشر الفوضى في المدينةالمنورة، كما أن التصدي لأمثال هؤلاء يعد من التعاون على البر والتقوى والنهي عن الإثم والعدوان. خطبة الجمعة المقبلة، التي وجه جمعة فيها بالتزام جميع الأئمة بها في جميع المساجد، أكدت أن دعوات التظاهر ضد استقرار الوطن مريبة ويجب التنبه لها والحذر منها ومن دعاتها، والتحذير من إثارة الفوضى والهدم والتخريب والفتنة، كما أنه لا يجوز المساس بالمرافق العامة، وتخريبها والإضرار بمنافع الناس، والمرء ليأسف حينما يرى من يقدم على تخريب مرفق عام كبيرا كان أم صغيرا، وذلك يعد من الإفساد في الأرض. وأضافت الخطبة أن التعاون ضد دعوات التظاهر والفتنة من التعاون على البر والتقوى، ونحتاج جميعا لمراجعة الحسابات، ومن ينظر إلى حالة دولة شقيقة قريبة منا، عندما استجاب بعض أهلها لدعوات الهدم، امتلأت بالمصائب والمحن والمشاكل والهموم، لذا يجب علينا أن نعتبر ونتعظ، كما أن من يريدون نشر الفوضى مثل يهود بني النضير الذين أرادوا نشر الخراب في المدينةالمنورة، ومدوا أيديهم بمساعدة أعداء الأمة. وأكدت الخطبة أن دعوات التظاهر في 25 يناير جريمة متكاملة ومحرمة شرعا، كما ينبغي علينا شكر الله على نعمة الأمن والإيمان، ومعرفة الآثار المترتبة على غياب الأمن والأمان وأمن المجتمعات، وحرمة ترويع وتخويف المسلم، وأن سفك الدماء والاعتداء على الممتلكات والحرمات جريمة عظمى يعاقب عليها القانون ويحرمها الدين الإسلامي السمح، مع ضرورة أداء الأمانة وحفظ الحقوق والوفاء بالعهد والنهي عن الغش والخداع والغدر والخيانة. وشددت الخطبة على ضرورة تأكيد الأئمة على أن ترويع المسلم وتخويفه حرام، كما أن التستر على كل من يعمل أو يساعد على نشر الفوضى وترويع الآمنين يعد جريمة عظيمة، ومشاركة في الإثم أمام الله عز وجل والقانون. وقال مصدر مسؤول، ل«المصري اليوم»، إن جمعة طلب من جميع مديري المديريات وإدارت الأوقاف، التأكد من التزام جميع الأئمة بخطبة تحريم التظاهر في يناير، وتقديم تقارير سرية بأئمة كل محافظة، تضم أسماء المخالفين، تمهيدا لمنع استحقاقهم بدل التميز، والذي من المقرر صرفه منتتصف فبراير المقبل، وتبلغ قيمته ألف جنيه، ويبلغ عدد مستحقيه نحو 60 ألف إمام.
