فجّرت قضية الكاتب أحمد ناجي، المهتم ب«خدش الحياء»، إثر نشر مجتزأ من روايته «استخدام الحياة»، في جريدة «أخبار الأدب»، غضب الأدباء، ووجهوا اتهامات للدولة بالتضييق على حرية الإبداع، وطالبوا بتعديل قوانين تُستخدم كذريعة لإقامة دعاوى قضائية ضد المثقفين. «الدولة تنتهك حريات المجتمع كله بمن فيهم المبدعون، وما يحدث للمثقفين جزء مما يحدث للمواطنين عامة في مصر مؤخرًا».. يقول الشاعر رفعت سلام، واصفًا حرية الرأي في مصر حاليًا بأنها «في أسوأ حالاتها على الإطلاق»، مبررًا الأمر بأنه «لا يوجد شيء اسمه حرية رأي وتعبير تحت حكم أي نظام عسكري». واستشهد صاحب ديوان «وردة الفوضى الجميلة»، بمحاكمة الروائي أحمد ناجي: «التاريخ سيذكرها كمثال على محاكمة المبدعين، خاصة أنه ومع المفارقة فإن ذلك يتزامن مع وجود آلاف شباب بالسجون لمجرد ممارسة حقهم في التظاهر». رفعت سلام وأضاف مؤلف «حجرٌ يطفو على الماء» أن «قضية ناجي تعد إرهابًا للمثقفين، لأنها لا تخص (ناجي) وحده، بل تخص المثقفين عامة»، لكنه يعود ويؤكد أنه لا يخاف مما يتعرض له المثقفون، لأن «الكاتب يستطيع التحايل على المعوقات ويستخدم الرمز، ويمكنه التحايل على رقابة المجتمع دون الدخول في مواجهة مباشرة». ويرى مترجم «رامبو وكفافيس وبوشكين» أن الدولة لا تهاجم المثقفين بشكل خاص، لكنها -من وجهة نظره- تهاجم جميع فئات المجتمع، وكان لا بد أن «يدفع المثقفون في مصر الثمن»، رغم أن الدستور يكفل كامل الحرية للمثقفين: «الدستور الحالي الأفضل في دساتير مصر من جهة الدفاع عن حرية الإبداع، لكن ما يطبق فعليًا على أرض الواقع لا علاقة له بالدستور». وحول دور المثقفين، قال «سلام»، الحائز على جائزة «كفافيس» الدولية للشعر عام 1993، إن المثقفين لم يتخذوا موقفًا جيدًا ضد انتهاكات الدولة مع المبدعين أو بقية فئات المجتمع، موضحًا أن «قضايا الحريات لا تتجزأ، ولا بد من اتخاذ موقف ضد ما يفعله النظام من تهديد حريات الرأي والتعبير». وأبدى «سلام» استياءه مما وصفه ب«تخاذل المثقفين» في قضية أحمد ناجي، رغم أنها «تعدٍ واضح على حرية الرأي والتعبير والإبداع»، مستنكرًا موقف اتحاد الكُتاب واصفًا إياه ب«السلبي والمتخاذل». وعن دور الدولة في تشجيع الإبداع، قال: «الدولة تعتقل المثقفين، وكل من يعبر عن رأيه بحرية سواء كان مثقفًا أم لا»، مضيفًا: «ما حدث مع ناجي أقوى مثال على علاقة الدولة بالمثقف». الكاتب الصحفي صلاح عيسى، رغم اعترافه بوجود قوانين يستخدمها «المُحافظون» لتقديم بلاغات ضد المبدعين، إلا أنه يُلقي باللوم على الأدباء الذين أفرطوا في الكتابة عن الجنس والدين. يقول «عيسى»: «المشكلة ليست بين المُبدعين والسلطة بشكل مباشر، بل مع المُحافظين في المجتمع، والدولة مُطالبة بتعديل قوانين تُمثل ذريعة لمن يقدم البلاغات ضد الأدباء، خاصة المتعلقة بالجنس وازدراء الأديان». وألقى «عيسى» باللوم على مثقفين فشلوا في تحديد أولوياتهم واهتموا فقط بالكتابة عن الجنس والدين، ما يصدم المجتمع المُحافظ، متابعًا: «لابد من تقديم أعمال أدبية تخدم القضايا الاجتماعية والسياسية، لأن بعض الأعمال التي تُقدم حاليًا تندرج تحت مسمى الإبداع المنحط». وطالب مؤلف «رجال ريا وسكينة» الأدباء بضرورة إدراك طبيعة المجتمع، بعد سيطرة التيار الديني على المجتمع في السنوات الماضية، وترسيخ مفاهيم مضادة للأفكار الحديثة، وحشد الرأي العام ضد حرية الإبداع. بدوره، قال الشاعر محمود قرني، إن «الحرية قضية الإنسان منذ فجر التاريخ، وضبط تجلياتها كان ضمن شواغل النخبة المهيمنة في كل الأمم»، معتبرًا «أن التعريفات التي قدمتها النخب لم تكن مجردة دائمًا، بل كانت في كثير من الأحيان تمثل انحرافًا لا أخلاقيًا لصالح السلطة الدينية أحيانا، ولصالح السلطة السياسية في معظم الأحايين. الشاعر محمود قرني - صورة أرشيفية أوضح «قرني» أن «حرية التفكير تعرضت على نحو خاص لقيود حرصت السلطات المتوالية في كل الأمكنة والأزمنة على تعظيم مناعتها، فالتفكير الحر طريق المعرفة، والمعرفة يجب أن تظل ضمن أحكار الحاكمين وليس المحكومين، فثمة بنية مهيمنة يجب أن تملك مفاتيح القوة الناعمة كما سبق لها أن امتلكت مفاتيح القوة الخشنة». وأضاف صاحب ديوان «قصائد الغرقى» أن «التحولات السياسية والاجتماعية في مصر عبر الأربعين عامًا الماضية على الأقل أحدثت خللا عميقا»، مشيرًا إلى تجاوز العقل المحافظ قدرة الدولة على تفكيكه، بعد أن عملت الدولة نفسها بدأب على تعظيم استغلاقاته. وتابع: «في اللحظة التي كان على المؤسسة أن تتحرك للأمام بسن قوانين داعمة لحرية التفكير والتعبير والرأي، أصبحت سلطة المجتمع أقوي من قوانين الدولة، وبات عامل المطبعة أقوى من البرلمان ومن كل السلطات التي سنت تلك القوانين»، موضحًا أن سيادة مناخ الاستغلاق وآلياته في التفكير يخلق بيئة ملائمة للمصادرة والقمع. وأردف صاحب «لعنات مشرقية»: «يذكر التاريخ أن الملك هنري الثامن أبلغ (كانط) أنه لن يكون قادرًا على حمايته من رجال الدين إذا أصدر كتابه (العقل المحض) الذي غير الفكر الإنساني. وقد رأينا كيف أن تلك المناخات تزداد تفاقمًا كلما اقتربت المسافة بين المجتمع المُحافظ والسلطة ذات الطبيعة الرجعية. وأظن أن تعاظم هذه الأنساق بعد ثورة 25 يناير مع صعود الإسلام السياسي، فاقم من تجليات المشهد المجتمعي، تحت أطر الوصاية على العقل، حيث تم استدعاء أكثر النماذج الفكرية تخلفًا ومعاداة للمستقبل». المهندس فتحى إمبابى - صورة أرشيفية ويرى الروائي فتحي إمبابي أن نصوص الدستور تكفل حرية الرأي والتعبير للأدباء، نافيًا أن تكون «الدولة في حالة حرب ضد المُبدعين». وأضاف مؤلف «مراعي القتل»: «ما يحدث مع ناجي يتعلق بنتائج التحقيق معه، فلا يمكن الحكم على محاربة الدولة للإبداع إلا بعد إصدار الحكم»، مطالبًا المثقفين ب«مراعاة ظروف حساسة يمرّ بها الوطن».
