تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، نظر جلسة محاكمة 13 متهمًا بقضية «خلية طنطا الجهادية». وفضت المحكمة الأحراز المضبوطة داخل مقر التنظيم، وهي عبارة عن 3 بنادق آلية، عيار 7.62 ملليمتر، فيما طلب على إسماعيل، عضو الدفاع عن المتهمين، الاطلاع على البيانات الخاصة بالأسلحة لمطابقتها بمثيلاتها في محضر الضبط والبطاقة التحريزية لها. واعترض عضو الدفاع، أثناء اطلاعه على الأسلحة، على وجود اختلاف في رقم سلاح بين البطاقة ومحضر الضبط، حيث أكد «إسماعيل» وجود رقم صفر زيادة في محضر الضبط. ووجه عضو يمين المحكمة سؤالاً للمحامي عن الهدف من ذلك قائلاً: «أنت عاوز تقول إنهم مش معاهم أسلحة»، فرد المحامي ب«وجود عبث في الأحراز». وطالب المحامي برؤية الطلقات وقيام أحد الموجودين بعدها والتأكد من صلاحيتها، وعقب عضو الدفاع بأن الحرز يحتوي على طلقات آلية وطلقات أخرى خاصة بالطبنجات. كان النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن تشكيلهم خلية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
