دخل القانون الجديد الذي يسمح لكل أسرة صينية بإنجاب طفل ثان، الجمعة، حيز التنفيذ، وبهذا تودع الصين نهائيًا سياسة الطفل الواحد وهي السياسة التي انتهجتها لأكثر من ثلاثة عقود وسببت في تعرضها للعديد من الاتهامات بشأن حقوق الإنسان، خاصة من المنظمات التي تعتقد أن الدول ليس من حقها أن تحدد عدد الأطفال الذين ينجبهم سكانها. والقانون الجديد جاء التصديق عليه كمحاولة من الصين للتكيف مع مشكلة بدأت تمثل تحديًا لها منذ بعض الوقت ألا وهي مشكلة زيادة أعداد كبار السن وتقلص الطاقات الشبابية وعدم التوازن النوعي، حيث يزداد عدد الذكور عن الإناث بدرجة مقلقة للدولة التي بلغ عدد سكانها بنهاية العام الماضي ما يربو على 1.4 مليار نسمة. وسياسة الطفل الواحد في الصين هي سياسة لتحديد النسل انتهجتها جمهورية الصين الشعبية منذ عام 1978 وتتلخص في عدم السماح بأكثر من طفل لكل أسرة في المناطق الحضرية، ولكن كان يوجد عدة حالات للإعفاءات منها مثل الأسر في المناطق الريفية والأقليات العرقية، والآباء والأمهات الذين ليس لهم أشقاء، وكانت هذه السياسة لا تطبق على المناطق الإدارية الخاصة لهونج كونج وماكاو والتبت. واختارت الصين تبني هذا النهج طوال ال35 عامًا الماضية لتخفيف المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بها، ولكن يقال إن هذه السياسة منعت أكثر من 250 مليون ولادة منذ تطبيقها وحتى عام 2000.
