تستعد الحكومة للدخول في معركة انتزاع موافقة مجلس النواب على خطة تستهدف من خلالها خفض دعم الطاقة والوصول به إلى 30% من قيمته الحالية خلال 5 سنوات، إضافة إلى رفع أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين بنسبة 30%، ومن بينها زيادة تذاكر المترو والنقل العام، في المقابل أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم تلك الإجراءات، مؤكدين أنهم لن يوافقوا عليها، خاصة أنها تضع الحكومة في مواجهة الشعب، وضد توجه الرئيس. علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة ستطلب من مجلس النواب، بعد انعقاده، رفع أسعار الخدمات المتمثّلة في زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والنقل العام وأسعار المياه، والموافقة على تطبيق ضرائب إضافية منها ضريبة القيمة المُضافة التي وافق عليها مجلس الوزراء، والتى ستتم في صورة مشروع قانون يتضمن تعديلاً على ضريبة المبيعات وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة بدلاً منها، موضحة أن الزيادات المقررة في أسعار الخدمات ستصل إلى 30٪ في المتوسط، وفقاً للمقترحات المقدمة من الوزارات المعنية في هذا الشأن. وقال مسؤول بالحكومة إن الحكومة ستطلب من مجلس النواب إقرار برنامج تخفيض دعم الطاقة، الذي بدأ تطبيقه في يوليو 2014، والذى يتضمن إعادة هيكلة الدعم بتطبيق زيادات سنوية في أسعار الكهرباء وتخفيض دعم المنتجات البترولية، وصولاً بالدعم إلى 30٪ من حجمه الحالى بعد 5 سنوات. وأضاف المسؤول أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، سيتولى التنسيق بين الحكومة والبرلمان في عرض البرنامج على اللجان التي ستراجع البرلمان قبل التصويت عليه، وبعد أن يراجعه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء. وأكد المسؤول أن تخفيض عجز الموازنة الذي تستهدفه الحكومة خلال العام المالى الحالى والمقدر ب251 مليار جنيه، والذى يعادل 8.9٪ من الناتج المحلى الإجمالى من الصعب تحقيقه في ظل عدم تطبيق بعض الإصلاحات، ومنها إقرار ضريبة القيمة المُضافة التي كانت الحكومة تقدر أن توفر 30 مليار جنيه، مشيراً إلى أن العجز قد يقترب من 10٪ وهو ما يعنى عجز الحكومة عن تخفيضه وفقاً لتقديراتها في الموازنة المعمول بها. قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، المرشح على رئاسة لجنة الشباب والرياضة، إن رفع أسعار أي من الخدمات يجب أن يسبقه تحسين الخدمات أولاً من جانب الحكومة، وألا يتعرض للفئات الأكثر احتياجاً، خاصة استهلاك الطاقة والمواد البترولية. وأضاف حسب الله ل«المصرى اليوم» أن خفض عجز الموازنة يتطلب تجرع الدواء المر، لكنه يجب ألا يؤثر على استقرار الأمن الداخلى، كما أنه لا يجب أن يتحمل المواطن البسيط أخطاء الجهاز التنفيذى للدولة، أو لا يشعر بتحسن في معيشته وجودة في الخدمة التي تصل إليه، مطالباً الحكومة بأن تبدأ بنفسها في خفض النفقات أولاً. وقال النائب عبدالحميد كمال إنه من حيث المبدأ لن أقف مع إجراء تتخذه الحكومة يزيد الأعباء على الفقراء، مضيفاً أن تضمين برنامج الحكومة الجديد زيادة في أسعار الخدمات والسلع وخفض دعم الطاقة يتنافى مع توجهات رئيس الجمهورية، ومطالبته الدائمة بخفض الأسعار على الفقراء. وحذر خالد عبدالعزيز شعبان، نائب حزب المصرى الديمقراطى، من هذه الإجراءات، وقال إنها ستتسبب في زيادة الاحتقان عند الشعب ضد الحكم، وتصطدم بسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجهه لتخفيض الأسعار، مشيراً إلى أن أسعار الخدمات زادت بالفعل خلال الأشهر الأخيرة خاصة المياه والكهرباء. وأوضح شعبان أن خفض الدعم ورفع أسعار الخدمات يجب أن يقابله تعويض للفئات الفقيرة.
