توقعت وزيرة داخلية النمسا، يوهانا ميكل لايتنر، أن يبلغ إجمالي عدد الطلبات الرسمية المقدمة إلى الوزارة للحصول على حق اللجوء في النمسا إلى نحو 95 ألف طلب مع حلول نهاية العام الجاري، كما توقعت ارتفاع هذا العدد إلى نحو 120 ألف طلب لجوء في العام القادم 2016، وذلك في أحدث تصريح صحفي أدلت به الوزيرة مع قرب حلول نهاية العام الجاري. وأعلنت الوزيرة مجددًا عن استخدام القانون، الذي يسمح للحكومة المركزية بتخطي سلطات حكام الولايات إزاء تخصيص منشآت وأراضي تابعة الحكومة المركزية لاستخدامها في إيواء اللاجئين، وقامت بتخصيص عدد 8 معسكرات تابعة للجيش، تقع في ولايات نمساوية مختلفة، سيتم استخدامها لإيواء اللاجئين بالتنسيق مع وزير الدفاع، في حالة تقاعس الولايات التي تقع فيها هذه المعسكرات عن استيفاء حصصها المقررة من اللاجئين. هذا وقد لاقى قرار وزيرة الداخلية اعتراضًا من قبل حكام بعض الولايات ورؤساء المدن النمساوية، مثل عمدة مدينة «فيلس»، المنتمي لحزب الحرية اليميني المتشدد، اندرياس رابل، وحاكم ولاية «كارنتن»، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بيتر كايزر، الذي يرى أن القرار سيلقي المزيد من الأعباء على الولاية، كما أبدى حاكم ولاية تيرول الاشتراكي، جونتر بلاتر، اعتراضه على استخدام وزيرة الداخلية للقانون، الذي يخولها تخطي سلطات الولايات.
