عقد ائتلاف «دعم الدولة» اجتماعاً، مساء أمس الأول، للتشاور حول وثيقة الائتلاف ولائحته التى تسببت فى انسحاب البعض، بعد إعلان انسحاب حزب «مستقبل وطن» الحاصل على 50 مقعداً فى البرلمان، وإعلان حزب الوفد رفضه الانضمام للائتلاف بقيادة النائب سامح سيف اليزل. ودعا الائتلاف الأحزاب المنسحبة إلى إعادة النظر فى موقفها والعودة مرة أخرى للائتلاف، وحذر من خطورة الموقف بسبب التحديات الدستورية التى تواجه المجلس وتنذر بحله، حسب وصف الائتلاف، مخاطباً المستقلين وبعض رؤساء الأحزاب المشاركة فيه للتفاهم حول بعض التطورات التى وقعت، وخطة العمل المستقبلية. وقال الائتلاف، فى بيان له، مساء أمس الأول، إن الانضمام له لا يعنى بأى حال من الأحوال التجرد من الهوية الحزبية للمشاركين فيه، كما حاول البعض الترويج، ولكن الائتلاف يحترم كل الأحزاب المشاركة ويحترم برامجها ولا يتدخل فى المواقف الحزبية على الإطلاق. وأضاف البيان أن النواب اتفقوا على أن الائتلاف ليس قيداً على أى من المشاركين فيه، سواء من المستقلين أو أعضاء الأحزاب المنضمين له أو المشاركين فيه، وتابع أن المرحلة التاريخية التى مرت بها مصر والتى لاتزال مستمرة تقتضى من الجميع إنكار الذات والتكاتف من أجل مصلحة الوطن وإنجاح البرلمان. وأشار إلى أن هناك قوانين لن تقر إذا لم يتوفر لها التأييد بنسبة ثلثى الأعضاء على الأقل، وهو ما ينذر بأزمات دستورية قد تنتهى بحل مجلس النواب، على حد وصفه. وأعرب الائتلاف عن أسفه لانسحاب بعض الأحزاب، التى أعلنت عن موقفها بشكل مفاجئ دون إخطار، كما دعاها «لإعادة النظر فى القرار الذى يأتى فى توقيت غير مناسب لطبيعة المرحلة»، لافتاً إلى أنه مستمر فى مهمته التى نشأ من أجلها ويضمن الاستقلال الكامل لكل الهيئات البرلمانية للأحزاب المشاركة فيه، كما يؤكد أن للمستقلين نفس الضمانات. وقال عبده لاشين، النائب عن حزب «مستقبل وطن»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن هناك مهلة 48 ساعة حددها الحزب لأعضائه للمداولات والمشاورات حول دعوة ائتلاف «دعم الدولة» لعودة المنسحبين. وذكر أكمل نجاتى، أمين المهنيين بالحزب، أن الحزب ثابت على موقفه والقرار فى يد الهيئة العليا والمكتب السياسى، مؤكداً أن دعوة الائتلاف للتشاور مع المنسحبين خطوة جيدة من النائب سامح سيف اليزل، تؤكد وطنيته وحرصه على استمرار الائتلاف، مستدركاً أن الحزب سينسق مع الأحزاب ذات الكتل النيابية من أجل تمرير القوانين التى يرغب فى تعديلها أو سنها. من جانبه، قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن ائتلاف «دعم مصر» يتكون الآن من 307 أعضاء، بعد انسحاب عدد من ممثلى الأحزاب، خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أنهم متمسكون بإجراء إصلاحات على اللائحة الداخلية للائتلاف. وأضاف، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، خلال مشاركته فى الاحتفال بإعادة إعمار قرية الشيخ على، بمركز نجع حمادى فى قنا، ضمن مبادرة إعمار قرى الصعيد، التى أطلقتها مجموعة حديد المصريين وجمعية الأورمان، أن الدكتور السيد البدوى أكد استمراره فى تشكيل تحالفه مع عدد من القوى السياسية، وهناك محاولات ومناقشات مع حزب «مستقبل وطن» من أجل استمراره، مشيراً إلى أنه من الضرورى أن يكون داخل البرلمان ائتلاف من ثلثى الأعضاء، حتى نستطيع تمرير القوانين المكملة للدستور، وضمانة لاستقرار الدولة. وتابع: «نقدر الأسباب التى دفعت عدداً من القوى السياسية إلى الانسحاب من الائتلاف، وطرحت مبادرة للم الشمل، تتضمن 4 نقاط رئيسية، نسعى من خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية بمشاركة الجميع، فلن ينجح أى ائتلاف داخل المجلس إلا بالديمقراطية بين أعضائه». وأشار إلى أن الانقسام إشارة خاطئة للداخل والخارج، مؤكداً أنه متفائل بالبرلمان الذى سيدافع عن مؤسسات الدولة ومصالح المُواطن، على حد تعبيره. وشدد على أهمية أن يكون رئيس المجلس القادم من المنتخبين، وهو دافع لكل الأعضاء لمناقشة اللائحة وطرح الجديد، ومنها زيادة عدد اللجان، بعد تفكيك عدد من اللجان السابقة بما يتماشى مع التغيرات، ومنها لجان تخص قطاعات الجمهورية الأربعة، ومنها قطاع الصعيد، موضحاً أن الهدف منها أن تكون حلقة الوصل بين المجلس والوزارات المعنية بقضايا المزارعين، ومنها مشاكل مزارعى القصب وتراكم السكر فى المخازن، «وهدفنا أن يكون هناك توافق وطنى بين كل الأطياف داخل البرلمان». ولفت إلى أن نواب الصعيد يطالبون الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون المشروع القومى للصعيد هو تبنى خطة شاملة لمياه الشرب والصرف الصحى، لافتاً إلى أن المجتمع المدنى يعمل على تنمية المجتمعات والمشاركة فى البناء والتنمية، ولابد للحكومة أن تقف جنباً إلى جنب مع المبادرات التى تحقق رخاء للمواطن.
