وصف اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، زيادة السكان في مصر ب«الكارثة، وانتحار جماعي للمصريين»، وقال إن معدل الزيادة في السكان وصل إلى 2.55 %. وأضاف، خلال تدريب النواب الجدد بمجلس النواب، الثلاثاء، أن النمو السكاني لدينا أصبح مفزعا، مشيرًا إلى أن الصين التي يصل عدد سكانها إلى 15 مرة مثل مصر، ويتماثل معدل المواليد بها كمصر. وأكد أن «المجتمع المصري لا يشعر بمرض النمو السكاني المتزايد، الذي كان يمكن أن يكون ثروة، ولو كانت الموارد المتاحة تستطيع أن تخرج كفاءات في جميع التخصصات، ولكن مخرجاتنا في هذا المجال تساوي صفر». وأشار إلى أنه حالة وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 8 % وقتها ستكون الزيادة السكانية «نعمة»، أما الآن فإن «معدل النمو الاقتصادي أقل من 2 % وهذا يعني أننا في طريقنا إلى كارثة». وذكر أن «فئات السن في مصر أغلبها من الشباب، و75 % من السكان تحت سن 40 عاما، و64 % تحت 30 عام، والفئة فوق 60 سنة أقل من 5 % وهو تكوين جغرافي يحسدنا عليه العالم». وقال إن المحافظات الأقل نموا والأكثر فقرا هي محافظات الصعيد، لأنها مرتفعة في النمو السكاني، وهي الأكثر إنجابًا، فالصعيد يقدم 40 % من المواليد في مصر. وأضاف أن تعريف المتعطل هو «القادر على العمل والباحث عنه والراغب فيه ولا يجده»، وأشار إلى أن الأكثر تعليما هم الأكثر تعطلا، وبلغوا 3،6 مليون متعطل، و50 % منهم مؤهلات متوسطة، ومعدلات الأمية من التعداد العام وصلت إلى 29 %. وأوضح أن الجهاز يوفر للنواب الإحصاءات والبيانات التي يطلبونها، ومنها البيانات الاقتصادية، ومن أهم مؤشراتها معدل التضخم الذي وصل في نوفمبر الماضي إلى 11.8 %. وعلق النائب هاني أباظة قائلا إن «الحكومة لا تستفيد من هذه الأرقام التي يخرجها الجهاز المركزي للإحصاء»، ورد «الجندي» قائلا إن البنك المركزي ووزارة المالية ينتظران الأرقام التي يصدرها الجهاز، لأن البنك يحدد سعر الفائدة على أساس هذا البيان ويحدد السياسة النقدية بناءً عليه. وأضاف أن معدل الفقر يزداد في مصر ويتم قياسه طبقا للاحتياجات الأساسية التي يشتريها الإنسان ليظل حيا، وهي الطعام، والملبس، والمسكن، و3 أمور فرعية أخرى، وهي الصحة والتعليم والمواصلات، وتكلف جميعها 326 جنيه، بمعدل وصل إلى 26 .2 %، موضحًا أنه على مستوى المحافظات يمثل الصعيد حوالي 50 % من معدلات الفقر. فيما انتقد اللواء بدوي عبداللطيف، نائب حزب الوفد، قانون الخدمة المدنية الجديد، ووصفه بأنه «أساء للموظفين»، وقال، خلال محاضرة الاختصاص المالي لمجلس النواب ضمن فعاليات اليوم الأخير من اللقاء التعريفي لنواب المرحلة الثانية، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لا يساوي بين الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، ولم يتم التقريب في الرواتب بين مختلف الجهات، مشيرا إلى أن أجور موظفي البترول تختلف تماما عن أجور موظفي الحكم المحلي.
