نظم أطباء التأمين الصحي، بمشاركة مجلس النقابة العامة للأطباء، برئاسة الدكتور حسين خيري، السبت، وقفة صامتة على سلالم نقابة الأطباء بدار الحكمة، للمطالبة بمساواة أطباء التأمين بزملائهم الأطباء في تطبيق الكادر وتحصيل ضريبة السجائر لصالح التأمين. ورفع الأطباء عددا من اللافتات، منها: «أين حقوق التأمين الصحي في الضرائب المحصلة؟»، و«مطلوب أجر عادل للفريق الطبي»، و«وزارة المالية استولت على نصيب الصحة»، و«نحذر من كارثة انهيار الخدمة الطبية بالتأمين»، و«أطباء التأمين يطالبون بالمساواة مع زملائهم الأطباء»، كما علقوا لافتة كبيرة على مدخل النقابة مكتوبا عليها: «أين حصيلة الضرائب المحصلة لصالح العاملين بالتأمين الصحي؟ ولماذا لا تستخدم لصالح الأطباء والمرضى؟». وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء: «نطالب بضم الأطباء العاملين بالتأمين الصحي لزملائهم في الكادر وحصولهم على الضرائب المحصلة لصالحهم، فالتضييق عليهم يجعل الأطباء يتركون التأمين الصحي ويصرفون النظر عنه». وأشارت مينا إلى أن هناك 3 أقسام تم إغلاقها بالتأمين الصحي بسبب نقص الإمكانيات والأطباء، لافتة إلى أنه تم فرض ضريبة على السجائر لصالح التأمين الصحي بقرار جمهوري رقم 12 لسنة 2015، وتلاه قرار رقم 120 لسنة 2015 يخصص هذه الأموال لصالح التأمين الصحي، فضلاً عن تصريحات المسؤولين بأن هذه الضرائب لدعم الخدمات الصحية، إلا أنه تم تحصيلها بينما لم تخصص للتأمين. وتابعت: «هذه مفارقة مقلقة للغاية؛ لأن الصحة والتعليم لم تستفيدا من هذه الضرائب»، مشددة على أن من حق الأطباء زيادة رواتبهم، خاصة أن راتب طبيب التأمين لا يتجاوز 1000 جنيه بما يعد أقل من الحد الأدنى للأجور، فيما أوضحت أن هناك عجزا في صرف سوفالدي؛ لأن التأمين الصحي لا يجد أموالا لتقديم دعم له. وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة تدعم حقوق جميع أعضائها من الأطباء، وغير مقبول التمييز في الأجر؛ لأنه حكم من المحكمة الدستورية، كما أن هذا الأمر منعته الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. وأضاف الطاهر ل«المصري اليوم» أن مستشفيات التأمين تعاني من نقص الكوادر الطبية، والضرائب تم تحصيلها بالفعل، إلا أن وزارة المالية استولت عليها ولم توردها للتأمين الصحي. وأوضح أن الدولة تنادي بمشروع التأمين الصحي الشامل، ولكن استمرار هذا الوضع لن يسمح بتحقيقه، بسبب عزوف الأطباء عن التأمين الصحي وقلة العاملين به.
