قال الدكتور شكرى عازر، رئيس لجنة الدفاع عن أموال المعاشات والحقوق التأمينية، تعقيبا على ما نشرته «المصرى اليوم» حول «فك» وزيرة التضامن لودائع دولارية تقدر ب100 مليون دولار من أموال التأمينات وتحويلها إلى الجنيه: «أخطأت الوزيرة حين تصرفت بمفردها في شىء خارج اختصاص عملها، ورئاستها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لا تمنحها حق التصرف المطلق في أموالها». وأضاف «عازر»: «إذا كانت وزارة المالية بحاجة إلى دولارات فلتطلبها من البنك المركزي أو توفرها لها الدولة، ولم يكن على الوزيرة التطوع لعمل خدمات لوزارة المالية أو الدولة على حساب أصحاب المعاشات، فحل مشكلة الدولار ليست من حيثيات عملها». وفسر «عازر» تصرف الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، بقوله «إن ما حدث هو محاولة لكسب ود المسؤولين ومجاملتهم». وقال الدكتور أحمد أبوالنور، خبير الاقتصاديات الحرجة وإدارة الأزمات بالجامعة الأمريكية: «إن أموال المعاشات في كل دول العالم لا تترك دون استثمار، لكن يتم استثمارها بأشكال عديدة بعضها تعتبر استثمارات آمنة وبعضها عليها تحفظات من الاقتصاديين، فلا يوجد معاشات بدون إدارة لصناديقها، وأعضاء ممثلين عنها». وعن قرار وزيرة التضامن قال «أبوالنور»: «منذ عهد يوسف بطرس غالي في حكومة أحمد نظيف، كان يتم توظيف هذه الأموال في البورصات والأسواق العالمية بعملات أجنبية وعملات مصرية، بالتالي كان هناك نوع من أنواع المخاطر الشديدة على هذه الأموال، وقيل إنه فقد منها أرقام ضخمة وقت الأزمة العالمية في نهاية العام 2008 وبداية 2009». وحول تعميم فك الودائع الدولارية في أكثر من وزارة ومحاولة التبرير باختلافها عن صندوق أموال التأمينات أوضح «أبوالنور»، أن أموال التأمينات أموال خاصة لها حرمة المال العام في القانون، وبالتالي فإن التعامل عليها لابد أن يكون بالكثير من الحذر والحرص.
