رئيس أركان الهيئة الهندسية: «إحنا بنتحدى التحدي في مشروع الجلالة»

أكد اللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن مشروع طريق «العين السخنة- الزعفرانة»، الذى يشق جبل الجلالة جزء من مشروع طريق «مصر– أفريقيا»، ويبدأ من بورسعيد، ويقطع طريق السويس والعين السخنة في منطقة وادى حجول، ويتجه جنوبا حتى يصل إلى الكيلو (10) في محافظة بنى سويف عند طريق بنى سويف الزعفرانة.
وأضاف «الوزير»، على هامش زيارة لمنطقة جبل الجلالة على خليج السويس، الخميس، أنه يتم الآن تنفيذ هذا الطريق بطول 82 كيلو متر، بالإضافة إلى عدد من الوصلات مع الطريق الساحلى، مثل وصلة منطقة «رأس أبوالدرج»، بطول 17 كيلو متر، التى يقام فيها منتجع سياحي عالمي على جبل الجلالة، بالإضافة إلى وصلة «وداى ملحة»، بطول 13 كيلو متر، للربط بين الطريق الساحلي والطريق الرئيسي، لافتا إلى أنه سيتم إغلاق الطريق الساحلي خلال الفترة المقبلة، وتحويله إلى طريق داخلى بين القرى السياحية، نظرا لكثرة الحوادث عليه.
وأوضح «الوزير» أن طريق «العين السخنة- الزعفرانة» سيكون اتجاهين، بعدد 3 حارات مرورية في كل اتجاه، مضيفا: «سوف يتفادى كل سلبيات طريق التحرك من السخنة إلى الزعفرانة على الطريق الساحلى، وسيكون له دور كبير جدا فى خدمة التنمية والمنشآت السياحية والتجارية».
وأشار «الوزير» إلى أن الأهمية الثانية لطريق «العين السخنة- الزعفرانة»، هي الربط مع محور 30 يونيو لتسهيل حركة التجارة بين مصر وكل دول قارة أفريقيا، وكذلك ربط المشروعات الزراعية والسياحية والمناطق الصناعية والموانىء والمناطق السكنية الجديدة المنتظر تأسيسها في تلك المنطقة الواعدة.
وتابع «الوزير»: «المهمة الثالثة للطريق هي مروره بمنطقة المحاجر، التي يوجد بها جميع أنواع الخامات الهامة، مثل الرخام، وخام (الكولينا، والطفلة، ورمل الزجاج)، بالإضافة إلى مناجم وخيرات كثيرة جدا، مضيفا: «سوف يساهم الطريق فى دعم عمليات استخراج وتصنيع تلك المواد، دون الحاجة إلى عمل مدقات وعرة أو طرق غير ممهدة تكثر فيها المشكلات والحوادث».
واستطرد «الوزير»: «المهمة الرابعة والرئيسية لطريق (العين السخنة– الزعفرانة)، هي التنمية الصناعية، خاصة بعدما تم التخطيط من قبل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإنشاء مصنع عملاق للأسمدة الفوسفاتية ومشتقاتها، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن فى العام، وسيكون له موقع مميز ونفق تحت الطريق الرئيسي لخدمة حركة النقل وعملية الإنتاج، بالإضافة إلى تصميم المصنع بتقنيات حديثة تقلل من استهلاك الغاز، وتم التنسيق مع وزارة الكهرباء على توفير الطاقة اللازمة لتشغيل هذا المشروع العملاق، وكذلك سيتم عمل محطة تحلية لمياه البحر لخدمة المشروع، الذي يتم بالتعاون مع شركات عالمية».
وقال «الوزير»: إن «53 شركة مدنية وطنية تعمل مع القوات المسلحة في مشروع هضبة الجلالة، منهم 40 شركة مصرية في مجال الطرق، و5 في مجال الإنشاءات والأعمال الصناعية والكباري والأنفاق والبرابخ ومحطات الوقود وبوابات الرسوم، إلى جانب 8 شركات تعمل في منطقة رأس أبوالدرج في المنتجع السياحي المطل على خليج السويس، بإجمالى عدد عمال يصل إلى 15 ألفا عاملا وفنى ومهندس، تحت إشراف ومتابعة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة».
وأوضح أنه تم الانتهاء من حوالي 20 كيلو متر من الطريق أعلى هضبة الجلالة، بالإضافة إلى 65 كيلو متر تم الانتهاء منها ما بين قطع ونسف في الصخور شديدة الصلابة، إلى جانب أعمال الحماية والتدبش، ومتبقى نحو 17 كم، في مناطق جبلية متضرسة يتم العمل خلالها بسواعد رجال المهندسين العسكريين، الذين ينفذون أعمال نسف حذر وتدمير للطبقات الصخرية لاستكمال الطريق.
كما أوضح «الوزير» أن المشروع تم بدء العمل فيه منذ شهر يونيو 2014، وقد تم نقل المعدات الثقيلة التى تتولى تفتيت الصخور فوق جبل الجلالة، من أجل شق الطريق، الذى سيكون بوابة للتنمية الحقيقية فى خليج السويس، وشريان أمل جديد للأجيال المقبلة».
وأكد «الوزير» أنه يتم توفير 750 ألف لتر وقود يوميا لخدمة المعدات الثقيلة التى تعمل في منطقة جبل الجلالة، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حتى يتم تسيير العمل بشكل مرن دون توقف على مدار 24 ساعة، وكذلك نعمل على إدخال الخامات المصرية فى المشروعات حتى نقلل التكلفة، ونوفر «كسارات» لتفتيت الصخور ومعاونة الشركات المدنية، بالإضافة إلى دعم تلك الشركات بتوفير المعدات الهندسية لها لدعم قدرتها على العمل.
كما أكد «الوزير» أن السرعة فى تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة لا تعنى تراجع مستويات الجودة، فهى الأساس فى كل المشروعات التى يتم تنفيذها، موضحا أن المثلث الذهبي الذى تعمل وفقه القوات المسلحة هو «الوقت والتكلفة والجودة»، بحيث يتم إنجاز العمل في أسرع وقت وبأقل تكلفة وأعلى معدلات الجودة والمعايير القياسية العالمية.
وأوضح «الوزير» أن درجة الميل في طريق «العين السخنة- الزعفرانة» 3% حتى لا يشعر المسافر بأي معوقات أو صعوبة أو مشقة، نتيجة ارتفاع الطريق الذى يمر بين الجبال، بالإضافة إلى وجود سدود توجيه وإعاقة ومخرات سيول على جانبى الطريق حتى تنقل مياه السيل الزائدة من اتجاه الجبل إلى البحر، لافتا إلى أنه تم عمل مخرات وبرابخ للاستفادة من مياه السيول في المشروعات الصناعية والزراعية، وتم التعاون مع جامعة عين شمس لإنشاء بربخ صندوق 2 عين خرساني، نظرا لخبراتهم الكبيرة فى هذا المجال.
وحول فرص العمل المتوفرة خلال الوقت الراهن في مشروع هضبة الجلالة، أكد «الوزير» أن كل من يرغب في العمل بالمشروع عليه الحضور إلى مواقع العمل، والضباط الموجودين لديهم تعليمات بتشغيل كل من لديه حرفة، «سائق أو سباك أو نجار أو حداد»، أو من يرغب فى العمل بالتدبيش أو أعمال الردم سواق «جريدر»، قائلا: «سواق الجريدر بيأخد 12 ألف جنيه فى الشهر، وكل اللى معاه حرفة ييجي يشتغل، إنما اللى عاوز يشتغل أمن أو يقعد على جهاز كمبيوتر مالوش مكان».
وأشار «الوزير» إلى أنه تتم عمليات نسف حذر للصخور حتى لا يتم إهدار الجبل أو التأثير على البيئة الجيولوجية للمكان، ثم يتم الاستفادة من الصخور التى تم نسفها في أعمال الردم، خاصة أن هناك نحو 120 مليون متر مكعب، أعمال حفر وردم ، من خلال مواد محجرية عالية الجودة نبنى بها جسم ترابى للطريق.
وحول عمليات التأمين للمشروع والعمال والمعدات، أكد «الوزير» أن كل شركة عاملة فى المشروع توفر لعمالها ومعداتها التأمين اللازم طوال فترة العمل، وكذلك مسؤولة عن الإعاشة وتوفير الطعام والشراب والمسكن لهم، بالإضافة إلى أن الموقع مؤمن بالكامل من جانب رجال القوات المسلحة على مدار 24 ساعة بكافة وسائل التأمين الممكنة، قائلا: «نحن نبنى ونعمر، وكل اللى بيشوفونا لازم يعمروا معانا، مش يعملوا أعمال عدائية، نحن نخدم بلدنا ولسنا ضد أحد».
وقال «الوزير»: «إحنا بنتحدى التحدي، ولو فيه تحدي بصعوبة الجبل، فأنا عندى معدات بتشق الجبل، من خلال كتائب النسف والتدمير بسلاح المهندسين، لو فيه تحدي مرتبط بالوقت فنحن نعمل على تزويد الشركات بالمعدات الهندسية لزيادة معدلات الإنجاز، لو أن هناك تحدي في التكلفة المالية، فنحن نحاول استغلال الخامات المصرية لتقليل التكلفة».
وقال «الوزير»: إن «أصعب جزء في مشروع جبل الجلالة هو أعمال النسف والتدمير التى تتم لقطع الطريق، حيث يتم نسف ارتفاعات كبيرة جدا 230 متر، ما يعادل عمارة 70 أو 80 دور، إلا أن رجال المهندسين العسكريين لهم خبرات واسعة فى هذا المجال، وقادرون على قهر الصخور وتفتيتها لكشف مسار الطريق».
وحول منتجع الجلالة السياحي، أكد «الوزير» أنه على مساحة 1000 فدان، سوف يتم إنشاء فندقين به، أحدهم جبلي، وآخر ساحلي، «الجبلي» يضم 300 غرفة و40 شالية، بينما «الساحلي» يضم 300 غرفة أيضا و60 شالية ، إلى جانب غرف وأجنحة مختلفة المستويات ومول متطور، مشيرا إلى أنه سيتم ربطه بطريق 17 كيلو متر و«تليفريك» تصممه وتشرف عليه شركة فرنسية، ويتم تنفيذه بسواعد شركة مصرية، بالإضافة إلى مدينة ألعاب مائية و«مارينا لليخوت».
وأشار «الوزير» إلى أنه تم البدء في مشروع المنتجع السياحي منذ شهر أكتوبر 2015، وسوف يتم الانتهاء منه في أبريل المقبل، عدا الفندق الجبلي، ومارينا اليخوت، الذى تم الانتهاء من التصميم الخاص به، جاري عرض أفضل الأسعار لتنفيذه، موضحا أن المنتجع بالكامل ينتهي أول يوليو 2017.
وأوضح «الوزير» أن هناك محطة تحلية بطاقة 150 ألف متر مكعب لخدمة المنتجع السياحي، ومدينة الجلالة العالمية ستكون جنوب المنتجع مباشرة، بالإضافة إلى توفير الكهرباء اللازمة للمشروع، مؤكدا أن كافة المرافق الخاصة بالمشروع جاهزة، والمدنية العالمية أعلى هضبة الجلالة مساحتها 17ألف فدان قابلة للزيادة.
وحول جامعة الملك عبدالله، أكد «الوزير» أن الجامعة ستعمل وفق أحدث النظم العلمية والوسائل الحديثة، وستضم كليات متطورة يحتاج إليها المجتمع المصرى فى تخصصات غير نمطية، وغير موجودة فى الجامعات العادية، لن يكون فيها كليات مثل التجارة والحقوق، ولكن سيكون بها كليات للزراعات الحديثة، وتكنولوجيا توليد الطاقة الشمسية والرياح، وكليات التعدين، بالإضافة إلى كلية للطب، وستكون الجامعة على مساحة 100 فدان.