وقال مصدر مسؤول في وزارة الري والموارد المائية، الأربعاء، إنه صار من الضروري بحث وقف بناء سد النهضة الأثيوبي لحين التوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف، ووضع سقف زمني لحل أزمة الدراسات الفنية للسد النهضة، والانتهاء من الدراسات في وقت معلوم، بما يحقق الفائدة المرجوة منها، قبل أن تصل عملية البناء فيه لمرحلة تصبح عندها الدراسات الفنية «عديمة الجدوى». وأكد المصدر، طلب عدم ذكر اسمه، إدراك مصر التام لخطورة عنصر الوقت والفجوة التي تزداد اتساعًا بين سير المفاوضات وحركة البناء على الأرض، وأنها «لم ولن تقبل فرض أمر واقع يضر بمصالحها المائية أو حقوقها التاريخية في نهر النيل، كما لم ولن تقبل أن يكون مصير الشعب وحقه في الحياة رهينة في أيد أي قوة مهما كانت». وفي السياق نفسه، شددت وزارة الري على أن قضية سد النهضة تحظى باهتمام القيادة السياسية على أعلى مستوى، والتي تتابع ب«اهتمام بالغ» نبض وقلق الشارع المصري، حيث تجرى مشاورات مكثفة بين كافة الاجهزة المعنية، لاتخاذ موقف موحد لمواكبة التطورات، ودفع مسيرة التفاوض، التي «تأخرت كثيرًا»، في الوقت الذي تتقدم فيه عملية البناء على الأرض بصورة «مثيرة للقلق». وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية، إن التنسيق والتشاور مازال مستمرًا بين وزارت الخارجية والري بكل من مصر والسودان وأثيوبيا، للتوافق حول الموعد المناسب لعقد الاجتماع السداسي، موضحًا أنه سيينعقد بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث، طبقًا لأجندة الوزراء ثم يتم تحديد الإجتماع العاشر للجنة الثلاثية الوطنية في موعد لاحق. كانت مصر طرحت، خلال الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الثلاثية الذي عقد يومي 8 و9 نوفمبر الجاري بالقاهرة، شواغلها وعناصر القلق بخصوص سد النهضة، والتي تتضمن عدم البدء في دراسات سد النهضة حتى الآن، وهي الدراسات التي تحدد تأثيرات السد على مصر والسودان. وأعربت مصر عن قلقها بشأن تسارع العمل في أعمال إنشاءات السد وبما لا يضمن تنفيذ توصيات هذه الدراسات، وطالبت خلال الجولة التاسعة عقد اجتماع سداسي على مستوى وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث في أقرب وقت ممكن، لبحث ودراسة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بمفاوضات سد النهضة، مع الأخذ في الاعتبار الشواغل وعناصر القلق المصرية.
