تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب بشركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وعاطل، بتهمة النصب والاحتيال على البسطاء من راغبي السفر للعمل بالخارج، وقيامهما بتقديم مستندات مزورة لهم، مقابل مبالغ مالية. وكانت معلومات وردت للواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تتضمن اكتشاف العديد من المحررات المزورة المقدمة لبعض السفارات العربية ضمن مستندات الحصول على التأشيرات. تشكل فريق بحث بإشراف العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت التحريات عن أن وراء هذا النشاط كلاً من «هشام.ك» 47 سنة، شريك بشركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ومقرها مدينة المحلة بمحافظة الغربية، و«حربي.ا» 31 سنة، حاصل على بكالوريوس حاسب آلي. أوضحت التحريات أن المتهمين اتخذا من شقة مستأجرة بمنطقة دار السلام، وكراً لممارسة نشاطهما في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، واستخدامها في الاحتيال على البسطاء من راغبي السفر للعمل بالخارج، مقابل حصولهما على مبالغ مالية منهم. تمكن المقدمان إسماعيل متولي، وأحمد المصري، من ضبطهما بمقر الشركة، وعثرت القوات بداخل الشركة على (كمية من شهادات الخبرة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية «مزورة بالكامل»، وكمية من عقود عمل منسوبة لبعض المؤسسات بالمملكة العربية السعودية «مزورة بالكامل»، و7 رخص قيادة بأسماء مختلفة «مزورة»، و68 جواز سفر تخص ضحاياهما مرفق بها بعض المستندات الخاصة بهم، و34 ألف جنيه من حصيلة نشاطهما، و6 هواتف محمولة، وجهازي حاسب آلي بمشتملاتهما تبين أنهما محملان ببصمات أختام شعار الجمهورية وبعض مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية المقلدة).
