أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015، وجاءت لائحة القانون في 191 مادة. وجاء الباب الأول للائحة تحت مسمى الأحكام العامة والذي يشير إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان كفاءة التدريب والتوظيف، وإنشاء وحدة أو أكثر للموارد البشرية بقرار من السلطة المختصة وبرئاسة أحد موظفي الوحدة من شاغلى الوظائف العليا أو التنفيذية، كما تمت الإشارة إلى أن تضع كل وحدة خطة لتدريب موظفيها خاصة عند دخول الخدمة أو عند الترقية لخدمة المسار الوظيفي على أن تتولى إدارة الموارد البشرية تنفيذ خطة التدريب، ويكون تقييم الأداء من خلال تقارير المشرفين على التدريب وتقارير المتدربين أنفسهم وتقارير الرؤساء المباشرين. ونصت المادة 15 من الباب الأول على أن تعد فترة التدريب التي يقضيها الموظف فترة عمل، ويعتبر الانقطاع عنها بغير عذر مقبول انقطاعا عن العمل، فإذا تجاوزت فترة الانقطاع ربع المدة المقررة لتدريب اعتبر الموظف متخلفا عن التدريب وهو ما يعد إخلالا بواجبات وظيفته يستوجب التحقيق. وحددت اللائحة التنفيدية الباب الثاني للوظائف والعلاقات الوظيفية، حيث حددت المادة 26 المدرجة تحت الباب الثاني أن يكون التعيين من خلال إعلان مركزي وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة. وحددت المادة 27 بأن على إدارة الموارد البشرية بكل وحدة أن تعد بصفة دورية كل ستة أشهر أو كلما رأت السلطات المختصة حصرا بالوظائف الممولة في كل مجموعة وظيفية على حدة موزعة على المجموعات النوعية التي تنتمي إليها أو تحدد الوظائف المشغولة منها والشاغرة بحسب الواقع الفعلي عند الحصر. ونصت المادة 28 على أنه يتعين على الوحدة عند كل تعيين استيفاء نسبة ال5٪ المقررة لذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل وفقا لاحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تآهيل المعوقين. وأشارت المادة 31 على أن يعلن عن شغل الوظائف في الأول من يناير وفي الأول من يوليو كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة ومحليا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمة التابعة لها. كما أشارت المادة 46 إلى أنه يعلن القرار الصادر بالتعيين على موقع الوحدة الإلكتروني أو بلوحة الإعلانات بالوحدة ولمدة عشر أيام. وأشارت المادة 49 على أن تنتهي خدمة الموظف لعدم الصلاحية أثناء فترة الاختبار في حالتين؛ الأولى إذا حصل في نهاية الفترة على تقرير تقويم الأداء بمرتبة أقل من فوق المتوسطة، وإذا أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح. ونصت المادة 64 على مهام وظيفة الوكيل الدائم للوزارة والذي يتولى معاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته وضمان الاستقرار الوظيفي والمؤسسي للوزارة والهيئات والجهات التابعة لها، ورفع كفاءة مستوى تنفيذ سياساتها، وضمان استمرارية البرامج والخطط ومتابعتها تحت إشراف الوزير المختص، وحددت له 7 اختصاصات منها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الوزارة، والإشراف الاداري والمالي التنفيذي في الوزارة، ومتابعة تقويم الأداء المؤسسي في الوزارة، والإشراف على وضع خطط الوزارة. كما نصت اللائحة على تحديد طرق تقويم أداء الموظف وكيفية حساب التقييم من ضعيف وحتى ممتاز ووضعت الضوابط اللازمة لذلك. كما حدد الباب الرابع من اللائحة الترقية والنقل والندب والإعارة، وتحدث الباب الخامس عن العلاوات وشروط منحها، كما تحدث الباب السادس عن الإجازات، حيث نصت المادة 134 على أنه لا يجوز أن تزيد عدد ساعات العمل الأسبوعية على 42 ساعة ولا تقل عن 35 ساعة، ونصت المادة 135 على أنه تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه عامين. كما نصت المادة 146 على أن تبدأ إجازة الوضع الموظفة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل أسبوعين من التاريخ المقرر للوضع بناء على طلب من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص. وحدد الباب الثامن انتهاء الخدمة والذي نص على مواد خاصة بانتهاء الخدمة لبلوغ سن الستين، وإنهاء الخدمة لفقد الجنسية أو الانقطاع عن العمل. ونص الباب التاسع من اللائحة على الأحكام الختامية والانتقالية، فأشارت المادة 189 إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تجديد العقود المبرمة مع الخبراء الذين بلغوا سن الستين عند إقرار هذه اللائحة.
