قال سامح شكري، وزير الخارجية، السبت، إن مصر والمجر يشعران بالارتياح والرضا لمستوى العلاقات التي تربط بين البلدين والرؤية المشتركة إزاء العديد من القضايا الدولية والإقليمية. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية المجري، إنه بحث مع نظيره المجري قضية الهجرة غير الشرعية، واتفقا على أن يتم تناول الموضوع في إطار المعاهدات الدولية القائمة، بالإضافة إلى العنصر الإنساني القائم، والذي يحتم مراعاة حقوق الإنسان وأيضا المعاناة التي يعاني منها اللاجئون. ووصف المباحثات بأنها كانت حوارا شاملا وصريحا، موضحا أن مصر تعمل على تنسيق المواقف في الإطار المتعدد والعمل على تحقيق المصالح المشتركة. وأشار إلى أنه تم أيضا التباحث حول التحضير لزيارة رئيس الوزراء المجري إلى مصر في الربع الأول من العام المقبل، وهي الزيارة التي تسهم في تعزيز الصداقة والدفع بمجالات علاقات التعاون بين البلدين ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البلدين في إطار مخاطر الإرهاب. وتابع: «أبديت للوزير المجري الشكر للمواقف التي تتخذها بلاده، خاصة عدم التسرع في اتخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير السلبي على الاقتصاد المصري للحفاظ على مستوى التواصل من قبل السياحة المجرية إلى مصر وعدم تغيير إرشادات السفر إلى مصر، رغم ما شهدناه في الأيام الماضية من توتر وتسرع من قبل بعض الشركاء والذى كان له تأثيره السلبي على الاقتصاد المصري ومجال السياحة». ومن جانبه، عبر الوزير المجري عن تقديره لزيارته مصر، معتبرا الزيارات المتعاقبة والمتتالية نموذجا لتطور العلاقات، مشيرا إلى الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بوادبست ولقائه مع رئيس الوزراء المجري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يتم حاليا الإعداد لزيارة رئيس الوزراء إلى مصر مطلع العام المقبل. وأكد الوزير المجري احترام حكومته بشدة للحكومة المصرية والرئيس المصري والإجراءات التي اتخذتها مصر نحو تطوير الاقتصاد المصري، للوصول إلى تنمية اجتماعية، قائلًا: «ننظر لمصر كشريك استراتيجي ودولة محورية عندما نتحدث عن استقرار الشرق الأوسط كما ننظر لها في ذات الوقت كحليف استراتيجي لمواجهة الاٍرهاب». وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه أكبر تحدٍ في تاريخه منذ تأسيسه، متمثلًا في تدفق آلاف المهاجرين وما يمثله ذلك من أعباء، وهناك توافق في أوروبا حول التعامل مع هذه الأزمة ودراسة جذورها. وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين يصل إلى 322 مليون دولار، وزادت خلال العام الحالي بنسبة 15٪، مؤكدًا أن هناك مفاوضات جارية في العديد من المجالات، منها السكك الحديدية ومعدات المصانع، ومعبرا عن استعداد المجر للتعاون في مجال تدريب الكوادر المصرية ورفع قدراتها مع استعدادات مصر لإنشاء محطة نووية للكهرباء، وأن المجر تستخدم نحو 44٪ من احتياجاتها الكهربائية من المحطات النووية.