تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط محامى حر لقيامه بانتحال صفة دكتور في القانون الجنائى، والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من خريجى الجامعات راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية. كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد رصدت إنتشار ظاهرة وقوع العديد من خريجى الجامعات راغبى السفر للعمل بالخارج ضحية لعمليات إحتيال من قبل أحد الأشخاص والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بتلك الدول بمرتبات مجزية، فتم تشكيل فريق بحث بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، توصل إلى أن وراء إرتكاب تلك الواقعة محمد.ح.م، 35 عاما، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، والذي إنتحل اسم محمد محسن دكتور في القانون الجنائى بكلية الحقوق بإحدى الجامعات بالقاهرة، وقام بالإعلان على شبكة الإنترنت بتوافر فرص عمل للإناث من خريجى كليات الحقوق للعمل بإحدى الجامعات بدولة عربية بمرتبات مجزية ومهن مختلفة، واضعاً صورة شخصية له مرتدياً الزى الرسمى الخاصة بمناقشة الرسائل العلمية. وتمكن من خلال ذلك في الإحتيال على الكثير من خريجى الجامعات والإستيلاء على أموال طائلة منهم تراوحت ما بين (4 إلى 7 آلاف جنيه للفرد الواحد). وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بمسكنه وعثر على شهادات دراسية منسوب صدورها لكلية الحقوق بإحدى الجامعات تفيد حصولة على دكتوراه في القانون الجنائى (مزورة بالكامل)، وعقد تثبيت يفيد بقبول المتهم بالعمل بإدارتى الحاسب الآلى والترجمة بالنيابة العامة (مزور بالكامل)، وعقود عمل بإحدى الجامعات بدولة عربية بإسمه وآخرين من ضحاياه. كما ضبط معه كمية من المستندات الخاصة بأشخاص من راغبى السفر للعمل بالخارج، وصورة بطاقة رقم قومى بمهنة دكتور بكلية الحقوق بإحدى الجامعات بالإسم المنتحل يستخدمها في النصب والإحتيال على ضحاياه، وطلب الحصول على تأشيرة دخول لدولة عربية بإسم ضحاياه معدة للتزوير. وبمواجهة المذكور إعترف بإرتكابه الواقعة، وأمكن الإستدلال على 50 شخص من ضحاياه، وأقروا بقيام المذكور بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم كمقدم لتسفيرهم للعمل بالدول العربية. تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.