أعلنت 7 منظمات وحركات حقوقية، الإثنين، تدشين أسبوعًا تضامنيًا مع ضحايا «الإخفاء القسري» وأسرهم، وأنها ستطالب خلاله ب«الكشف الفوري عن أماكن تواجد من ألقي القبض عليهم من منازلهم أو الشارع أو من مقار عملهم ولازالوا مختفين حتى الآن، وأن يتمكنوا من الاتصال بذويهم ومحاميهم»، محملة وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم. وذكرت الجهات السبع وهي «الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ومركزي النديم لتأهيل ضحايا العنف وعدالة للحقوق والحريات، وحملتي الحرية للجدعان وأوقفوا الإخفاء القسري، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير»، في بيان مشترك لها، أن الحملة التضامنية تبدأ يوم الثلاثاء 3 نوفمبر في مقر مركز النديم، بيوم تضامني مع مها مكاوي «التي لازالت تبحث عن زوجها المحامي أشرف شحاته المختفي منذ يوم 13 يناير 2014». وأشارت المنظمات إلى أن فعاليات الحملة تمتد لأسبوع، وتشمل التضامن وتقديم البلاغات للنائب العام، والتدوين ورفع صور «المختفين قسريًا» والاتصال بذويهم، وتنتهي بمؤتمر صحفي يتحدث فيه المحامون عن الإجراءات التي اتخذوها للوصول إلى مكان تواجد المختفين، على أن تعلن تباعًا عن فعاليات أخرى. وحذرت المنظمات الحقوقية من أن «الإخفاء القسري» أصبح «سيفا مسلطًا على رقاب المواطنين، لا يجدون بصدده سندًا ولا حتى شكليًا من القانون، حيث أن القانون لا يعترف بوجود الاختفاء القسري أصلاً رغم أن الواقع ملئ بصورالمختفين واستغاثات ذويهم». ونوه البيان التضامني إلى أنه «على الرغم من عدم توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إلا أن دستورها ينص في المادة 54 من الباب الثالث على أن (الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة ويمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته)». وتابعت الجهات الحقوقية، في بيانها، «وبناء عليه فإن الدستورالذي هو أعلى تشريع في الدولة لا يدع مجالاً لإمكانية إلقاء القبض على أشخاص من منازلهم أو اختطافهم من الطريق العام أو من مقار عملهم ثم إخفائهم لأيام وأسابيع وشهور قبل ظهورهم، إن ظهروا، في أحد أقسام الشرطة أو أمام أحد النيابات أو في المحاكم»، معتبرًا ذلك «أصبح في فترة ما بعد 30 يونيو 2013 يمثل ظاهرة تواجه المئات من المصرين بحسب تقارير المنظمات الحقوقية العاملة في مجال رصد الاختفاء القسري». ولفت البيان إلى أن بعض المختفين «مر عليه أكثر من عام ونصف من الاختفاء ولازال مختفيا حتى الآن»، مدللاً على ذلك بحالة أشرف شحاته، وذكر أن زوجته بدأت إضرابًا عن الطعام في محاولة للضغط على السلطات لمعرفة مكان إخفاء زوجها. وأشار البيان إلى أن بعض المختفين «ظهر في المحاكم وقد بدت عليهم علامات الإرهاق والتعب الشديد، ما قد يدل على تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب، فنعلم من شهاداتهم لأسرهم أنهم كانوا في حوزة أمن الدولة طوال فترة اختفائهم»، وإلى أن بعضهم «يظهر جثة ضمن خبر يدعي أنهم قتلوا أثناء محاولة قيامهم بأعمال إرهابية، ليتضح بشهادة شهود أنهم كانوا في قبضة الأمن»، وذكر حالة الطالب إسلام عطيطو كمثال على ذلك القول. واعتبر البيان الحقوقي إخفاء المواطنين عن آليات التحقيق وحجبهم عن الاتصال بذويهم ومحاميهم «لا يعني سوى أن السلطات الأمنية ترغب في احتجازهم بعيدًا عن الأنظار ومتابعة الأهالي والمحامين، ولا يعني ذلك سوى التفرغ لتعذيبهم لانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب ثم تقديمهم إلى محاكمات تفتقد إلى الحد الأدنى من معايير العدالة». وعقذبت المنظمات بالقول: «وكأن الداخلية لا تكتفي بالاعتقال العشوائي وفترات الحبس الاحتياطي المفتوحة وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية والعلاج في السجون فأضافت إلى ترسانتها سياسة الإخفاء القسري، تكديرًا للمخفيين قسريا ولذويهم، الذين لا يتوقفوا لحظة عن البحث عنهم في الأقسام والسجون والمستشفيات والمشارح، وتقديم البلاغات لدى النيابة العامة ومصلحة السجون والمجلس القومي ومناشدة المنظمات الحقوقية للبحث معهم عن أماكن تواجد أبنائهم»، حسب تعبيرها.
