طالبت منظمة «العفو الدولية» مصر برفع القيود المفروضة على إنشاء نقابات عمالية مستقلة، ووضع نظام يضمن حداً أدنى كافياً للأجور، مشيرة إلى وجود ترتيبات لعقد مظاهرات بهذا الشأن. وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم: «يجب على السلطات أن تستغل الاحتفال بعيد العمال فى إعادة إصلاحات قانونية ومؤسسية لتعزيز وحماية حقوق العمال، بما فى ذلك السماح للعمال بالتنظيم وإنشاء نقابات بحرية». وأضافت أن «إعداد وتطبيق نظام لضمان حد أدنى عادل للأجور، يضمن ظروفاً معيشية لائقة لكل العمال.. وهو خطوة أولى ضرورية لحصول العمال على حقوقهم على النحو المنصوص عليه فى الدستور، وقانون العمل المصرى، ووفقاً لالتزامات مصر الدولية». وأشارت إلى تزايد المظاهرات العمالية فى مصر خلال السنوات الماضية، احتجاجاً على ارتفاع تكلفة المعيشة، والمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، لافتة إلى أن «هناك خطة لتنظيم عدد كبير من التظاهرات اليومين المقبلين». وقالت المنظمة إن «العمال فى مصر أجبروا لسنوات عديدة على طلب حقوقهم والدفاع عنها من خلال نقابة واحدة، هى اتحاد عمال مصر»، مشيرة إلى «فشل احتكار اتحاد نقابات عمال مصر فى تعزيز وحماية حقوق العمال بسبب علاقته الوثيقة بالحكومة». وأضافت أن اتحاد العمال والنقابات التابعة له «غير قادر على تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم فى ظل صلاته الوثيقة بالسلطات وقربه من الحزب الوطنى». وتابعت: «يجب على السلطات وضع حد لاستخدام الأمن ذريعة لتضييق الخناق على حرية تكوين الجمعيات»، مؤكدة أنه «لا يمكن ضمان الاستقرار الاجتماعى والأمن دون إعطاء العمال حقوقهم كاملة غير منقوصة
