تفقدت الدكتورة سعاد الخولي، القائم بأعمال محافظ الإسكندرية، أعمال رفع أنقاض العقار المنهار في منطقة أبوقير، وقررت «الخولي» صرف مبلغ 5 آلاف جنيه كإعانة عاجلة لكل أسرة متضررة من سكان العقار المنهار. وزارت القائم بأعمال المحافظ المصابين بالمستشفى الأميري الجامعي، وأمرت بتقديم الرعاية اللازمة لهم. وعن الأحداث الأخيرة التي مرت بها الإسكندرية، أوضحت سعاد الخولي، القائم بأعمال محافظ الإسكندرية، أنه على مدار يومين قامت المحافظة- بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من الجيش والدفاع المدني ومعدات جميع الأحياء- بالعمل على حل هذه المشكلة، وقامت بتفقد أنحاء المحافظة المختلفة واللجان، للاطمئنان على إزالة أي معوقات وعلى صعيد متصل، واصلت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، بإشراف المستشار نبيل صادق، النائب العام، التحقيق في واقعة غرق الإسكندرية التي أسفرت عن وفاة 5 أشخاص وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، وأمر المستشار سعيد عبدالمحسن، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بتشكيل لجنة كبرى من جميع التخصصات، لمعاينة كل أطراف الأزمة الأخيرة (شركة الكهرباء- شركة الصرف الصحي- شركة المياه- هيئة النقل العام- مرفق الترام- الطرق والكباري- جميع الأحياء)، لتحديد مدى مسؤولية كل منهم عن الكارثة التي تعرضت لها الإسكندرية ومدى قيامهم بواجبهم في مواجهة موسم الأمطار بالمحافظة الساحلية، وتضم اللجنة فريقا من الأموال العامة، للاطلاع على ميزانية الصيانة المرصودة للمحافظة لهذا الشأن، وهل تم صرفها في الأوجه المقدرة لها من عدمه. وعلمت «المصري اليوم» أن المحامي العام منح اللجنة صلاحيات واسعة وتصريحا مفتوحا، للاطلاع على كل شيء يخص الواقعة والاطلاع على جميع الدفاتر والمراسلات وأجه الصرف، كما أن اللجنة تقوم بعملها بالتوازي مع اللجنة الفنية والهندسية التي شكلتها النيابة لمعاينة الترام ومحطات الصرف الصحي ومدى سلامة الأسفلت، وهي اللجنة التي بدأت عملها بالفعل. في السياق ذاته، أتم المستشار عمر سليم، رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية، الاستماع إلى أقوال جميع المسؤولين ورؤساء الأحياء، الذين أنكروا جميعا مسؤوليتهم عما حدث، وأقروا بأن كلا منهم قام بعمله على الوجه الأكمل، ولكن كمية الأمطار التي هطلت على المحافظة تعادل 3 أضعاف الطاقة الاستيعابية لخزان الصرف، ما أدى إلى غرق الشوارع، فيما قرر مسؤول النقل العام أن الهيئة أجرت الصيانة الدورية لكابل الترام، وأن سقوطه تم قضاء وقدرا، مؤكدا عدم مسؤوليتهم عن سقوط ضحايا.
