أكد وزير المياه الإثيوبي، موتوا باسادا، استئناف جولة المفاوضات مع مصر والسودان، وأعلن عن حضوره اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة آخر الشهر الحالي، لمناقشة الخيارات التي طرحتها القاهرة خلال الفترة الماضية، لاستئناف مفاوضات السد، زاعمًا أن المفاوضات تهدف للخروج من معضلة حصص الدولتين من المياه، وأن نسب القاهرة ترجع لأصول تاريخية. وأضاف باسادا، في تصريحات صحفية لموقع «والت إنفروميشن» الإثيوبي، أن الاجتماع سيناقش كيفية استغلال الكهرباء التي ينتجها السد، وكيفية استفادة مصر والسودان منها كدول لها أولوية خاصة، وتابع أن الدول الثلاث أصحاب مصلحة مشتركة وتنمية واحدة للاستفادة من موارد القارة السمراء. من جانبه، قال الدكتور علاء يس، مستشار وزير الموارد المائية والري للسدود، في تصريحات صحفية، السبت، إن المشاورات تتم في الوقت الحالي وبشكل مكثف للاتفاق على تحديد الموعد النهائي للاجتماع الوزاري المقرر نهاية الشهر الحالي، لبحث الخلافات بين المكاتب الاستشارية المنفذة لدراسات السد، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن الموعد النهائي فور وصول تأكيد رسمي من وزيري إثيوبيا والسودان. ونفى يس أن يتم التطرق خلال المفاوضات إلى تقاسم المياه، وأنه سيتم التركيز فقط على حل الخلافات، في ضوء اتفاقية المبادئ الموقعة بين زعماء الدول الثلاث في مارس الماضى. وفيما يتعلق بإعلان أوغندا بناء سد على النيل لإنتاج 600 ميجاوات من الكهرباء بتكلفة تصل إلى 2 مليار دولار، أكد مستشار الوزير أن سدود النيل الأبيض لا تضر بمصر، حيث تشكل 15٪ من كمية المياه الواردة لمصر، مقابل حوض نهر النيل الأزرق الذي يمد مصر بأكثر من 60٪ من المياه، لافتًا إلى أن مصر سبق أن ساهمت في بناء سد أوين بأوغندا لإنتاج الكهرباء. فيما قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن حجم المياه المقرر أن يخزنها السد الأوغندي لن تزيد على 2 مليار متر مكعب ولا تشكل خطورة على تدفقات المياه لمصر، مضيفًا أن السدود الأوغندية تعتمد بشكل كبير في توليد الطاقة الكهربائية على التدفقات المائية وسرعة جريان النهر ولا تعتمد على التخزين.
