في توقيت غامض، ودون إفصاح عن الاتهامات، ألقت قوات الأمن القبض على القيادي الإخواني حسن مالك، أثناء وجوده داخل مكسنه بالتجمع الخامس، بعد أن تركته الدولة حرًا طليقًا منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولم توجه له جهات التحقيق أي اتهامات، باستثناء التحفظ على أمواله وممتلكاته هو وأسرته من جانب لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان بوزارة العدل. مصادر مقربة من «مالك» اعتبرت ذلك «توقيتًا غريبًا ومفاجئًا» لسقوط المهندس الاقتصادي لجماعة الإخوان، عقب سقوط كل قيادات الجماعة بمجرد سقوط دولة الإخوان في 3 يوليو 2013، في حين أكد محاميه صحة القبض عليه، إلا أنه نفى وجود أي اتهامات موجهة إليه خلال الفترة السابقة، في حين اعتبرت مصادر أمنية أن إلقاء القبض على القيادي الإخواني جاء لاتهامه في قضايا تتعلق بالعنف وتمويل المظاهرات، وهو ما نفاه مقربون من أسرته، أكدوا أن كل أموالهم وممتلكاتهم قيد التحفظ عن طريق وزارة العدل. وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على رجل الأعمال حسن مالك القيادي الإخواني، بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، حيث يخضع حاليًا لتحقيقات مكثفة من قبل أجهزة الأمن، لاتهامه في قضايا خاصة بجماعة الإخوان. «مالك» الذي غاب عن الظهور علنيًا عقب 30 يونيو واستمر مختفيًا حتى ظهر في الأول من أبريل 2015 على شبكات التواصل الاجتماعي بعد انقطاع استمر قرابة عامين، وكانت المناسبة قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق نجله عمر ضمن 14 من قيادات جماعة الإخوان إلى المفتي، تمهيدًا لإعدامه، فاكتفى الرجل بكتابة الآية القرآنية على حسابه بتويتر «عسى الله أن يأتيني بهم جميعًا إنه هو العليم الحكيم»، أما على «فيس بوك» فعلق بآية قرآنية أخرى «فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به». حتى 30 يونيو 2013 لم يكن مالك أسيرًا لهذا الصمت الرهيب، بل كان يتحدث ويدعو الشعب للنزول إلى ميدان رابعة والدفاع عما يظن أنه «شرعية» والاصطفاف إلى جوار من يعتقد أنهم «ثوار»، لكنه بحاسة التاجر أدرك بعد بيان خارطة الطريق في 3 يوليو، أن المسألة انتهت أو على الأقل أدرك أن الظهور في المشهد محفوف بمخاطر كثيرة، خاصة بعد إلقاء القبض على رفيق دربه خيرت الشاطر في 5 يوليو 2013، ومن ثم لم يظهر الرجل في مؤتمرات الجماعة وفعاليات تحالفها ولا في اللقاءات مع المسؤولين الأجانب، ولم يعلق على إلقاء القبض على نجليه معاذ وعمر، بعد فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول في رابعة، رغم أن زوجته وأبناءه علقوا، وكذلك لم يكن طرفًا في حديث مبادرات الصلح بين السلطة والجماعة حتى عندما تم التحفظ على شركاته ومؤسساته المالية لم يخرج عن صمته. ورث حسن مالك الانتماء لجماعة الإخوان من أبيه كما ورّثه هو لأبنائه، وإن كان الفارق أنه استفاد من هذه العلاقة التنظيمية، بينما أبناؤه يدفعون ثمنها، حتى إن أحدهم محكوم عليه بالإعدام بسبب هذه العلاقة أيضًا، أما هو فقد بدأت علاقته مع الإخوان في ضوء علاقة والده عز الدين يوسف مالك، القطب الإخواني البارز الذي زامل الرعيل الأول من قيادات الجماعة والتقى بالبنا وعبدالرحمن السندي وغيرهم، حيث كان عضوًا في التنظيم الخاص للجماعة في منتصف الأربعينيات من بين نشاطات أخرى مارسها داخل الجماعة مثل «إبلاغ البنا بأخبار الشيوعيين» كما قال هو بنفسه لاحقًا. حين كبر حسن مالك كان والده واحدًا من أكبر تجار القماش في منطقة الأزهر ثم توسعت تجارته، فأسس «حسن» مصنعًا للغزل والنسيج بمنطقة 6 أكتوبر، وكل هذا كان يكفل له وضعًا جيدًا داخل الجماعة، إلا أن المحطة الأهم في علاقته مع الجماعة بدأت يوم أن تعرف على خيرت الشاطر داخل جامعة الإسكندرية، حيث كان هو طالبًا بكلية التجارة، لتصل ذروة العلاقة بين الرجلين حين صار أحدهما «الشاطر» الأقوى سياسيًا، والثاني «مالك» هو الأهم اقتصاديًا. الكثير من الروايات تم تداولها حول علاقة مالك والشاطر تختلط فيها الحقائق بالأكاذيب، لكن القصة التي لا يمكن التشكيك فيها، تلك التي نطق بها حسن مالك نفسه أثناء التحقيقات معه في القضية العسكرية عام 2007 حيث أقر في التحقيقات بأنه تربطه بخيرت الشاطر علاقة زمالة دراسية، بسبب دراستهما بجامعة الإسكندرية سويًا، واستمرت هذه العلاقة إلى ما بعد زواجهما، وأصبح بينهما علاقة أسرية وترابط اجتماعي. روى حسن مالك تفاصيل العلاقة التجارية التي جمعته بخيرت الشاطر، حيث قال إنهما كانا شريكين بشركة سلسبيل للاستثمار العقاري منذ إنشائها عام 1985، وتم إنهاء عمر هذه الشركة عام 1992 بعد حبس خيرت في القضية التي عرفت وقتها بقضية سلسبيل، وبعد تصفية الشركة كان نصيب الشاطر قرابة 1،75 مليون جنيه وبعد خروجه من السجن أسس شركة بمفرده تحت اسم «السلسبيل»، أما مالك فأسس شركة أخرى مع بهاء الشاطر شقيق خيرت الشاطر تحت اسم شركة «المستقبل». وفى عام 2000 اشترك حسن مالك وأولاده والشاطر وأولاده في تأسيس شركة «رواج» برأس مال تراوح بين 6 إلى 7 ملايين جنيه، كما أسسا في نفس العام شركة مالك للملابس الجاهزة برأس مال قدره 6 ملايين جنيه وكان يتبع هذه الشركة متجري «العباءة الشرقية» لبيع الملابس الحريمي الجاهزة المستوردة، بينما كان مالك قد أسس مجموعة أخرى من الشركات بعيدًا عن الشاطر منها شركة «الأنوار» التي تعمل في مجال الأدوات الكهربائية، بالإضافة إلى حصوله على الوكالة الحصرية لشركة استقبال التركية لبيع الأثاث ووكالة أخرى حصرية لشركة سرار التركية لتجارة الملابس الجاهزة وشركة العباءة الفريدة، بالإضافة إلى أنه كان شريكًا بعدة أسهم في دار للطباعة والنشر تبين لاحقًا أنها تابعة لجماعة الإخوان. لم تكن دار النشر وحدها التي تبين أنها تابعة للإخوان، بل إن التهمة الرئيسية التي كانت موجهة للشاطر ومالك هي غسيل أموال الجماعة، وعندما انتدبت المحكمة لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة فإنها دونت في تقريرها بعض التفاصيل المهمة حول شركات حسن مالك فأثبت التقرير وجود إخفاء وتمويه في المال المستتر بشركة مالك لتجارة الملابس الجاهزة، واعتبرت أن هذا التمويه تجلى في شأن المحلات الكائنة بالعقاد مول وأركيديا مول، والتي أسبغ عليها تارة صفة الإيجار وتارة أخرى صفة التمليك، وتارة باسم حسن مالك، وأخرى باسم خيرت الشاطر، وثالثة باسم بهاء الشاطر، وهو ما اعتبر معه أن هناك تلاعبًا في قيمة رءوس الأموال الحقيقية المكونة للشركة، والتي خلت الأوراق من بيان مصدرها الحقيقي، وقالت اللجنة بوضوح إن رأس المال المدرج بعقود تلك الشركات لا يكفي لإنشاء أو إدارة تلك الشركة، بالإضافة إلى ما حققته من أرباح لا يكفي لإدارة الشركة أو تغطية مشترياتها من الأصول. وانتهت القضية بمعاقبة كل من خيرت الشاطر وحسن مالك بالسجن لمدة 7 سنوات والتحفظ على ممتلكاتهما، بتهمة إدارة الأنشطة المالية لجماعة الإخوان، ووجد مالك حيلة للإفلات من التحفظ على أمواله، حيث تم ضم نشاطاته التجارية إلى شركة جديدة تحمل اسم مجموعة العز، ولم يكن هو أو الشاطر ضمن المساهمين فيها، وإنما استبدل نفسه بشقيقه محمود الذي كان يمتلك نحو 80% من الشركة الجديدة، وتم توزيع بقية الأسهم على أبناء مالك الذين كان أغلبهم لم يبلغ سن الرشد بعد آنذاك، وبالتالي تولى محمود مالك إدارة المجموعة لحين خروج شقيقه من السجن. وفي داخل السجن دب الخلاف بين مالك والشاطر لأسباب لم يفصحا عنها حتى الآن، وإن كانت بعض المصادر تشير إلى أن الشركة الجديدة كانت سببا في هذا الخلاف، نظرًا لأن الشاطر لم يكن ضمن المساهمين فيها، وهنا قرر الطرفان أن يحدث تخارج من الشراكة بينهما وتعقد الموقف بسبب وجود أموال الجماعة في المنتصف وتصاعد الخلاف إلى الحد الذي دعا مالك لأن يطلب رسميًا من مأمور سجن مزرعة طرة أن يتم نقله إلى زنزانة أخرى بعيدا عن الشاطر وكان الخلاف مثار حديث كل أسر قيادات الإخوان المحبوسين معهم في نفس القضية. في حفل زفاف نجل رجل الأعمال الإخواني غاب صقور الجماعة وحضر عبدالمنعم أبوالفتوح، المرة الأخيرة التي ظهر فيها حسن مالك في المجال العام كانت خلال فرح نجله أحمد في شهر فبراير الماضي. ويعد مالك من أبزر رجال الأعمال المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة بحكم قضائي). وتولى مالك رئاسة جمعية رجال الأعمال الأتراك بمصر، وترأس جمعية تنمية الأعمال «ابدأ»، ورئيس لجنة «تواصل» المنوط بها تحقيق الاتصال بين رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي قبل الإطاحة به على إثر خروج مظاهرات احتجاجية على سوء ادارته شؤون البلاد في يوليو 2013. وأصدر القضاء حكما باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة ارهابيةوحظر نشاطها، وينضم مالك بعد القبض عليه إلى عدد من أبرز قيادات الجماعة في مقدمته مرشد الجماعة محمد بديع والرئيس الأسبق محمد مرسي وغيرهما.
