وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور وزراء التخطيط والمالية والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والتعاون الدولي، على تقديم طلب للبنك الدولى بالدفعة المقدمة 25% من إجمالي القرض الذي سبق أن تمت الموافقة عليه بقيمة 500 مليون دولار لتمويل الإسكان الاجتماعي، والذي صدر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 395 لسنة 2015. وقال "مدبولي" في تصريحات صحفية، الاثنين، إن مجلس إدارة الصندوق وافق أيضا على اعتماد 119.3 مليون جنيه، لتوفير مصادر المرافق لمشروعين ضمن 50016 وحدة سكنية ممولة من المنحة الإماراتية بالإسكان الاجتماعي، حيث سيتم تدبير 47 مليون جنيه لمشروع محطة الصرف الصحي وخزان المياه لمشروع إنشاء 2520 وحدة سكنية بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، و72.3 مليون جنيه ضمن مشروع تنفيذ شبكة الطرق الداخلية لمشروع إنشاء 4032 وحدة سكنية بمنطقة الرسوة ببورسعيد. وفي عرضه للموقف التنفيذي والمالى للصندوق على مجلس الإدارة، أكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، المدير التنفيذي للصندوق، أنه تم الانتهاء من 75 ألف وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء من 95 ألف وحدة أخرى آخر ديسمبر المقبل، والانتهاء من 95 ألف وحدة بنهاية يونيو 2016، مشيرا إلى أنه يجري حاليا طرح 98 ألف وحدة جديدة، منها 50 ألفا بالمحافظات، و48 ألفا بالمدن الجديدة. وبشأن الموقف المالي للصندوق، أشار عباس إلى أن إجمالي ما تم صرفه على المشروع بالمحافظات من 2012 يبلغ 10.160 مليار جنيه، ومن المتوقع صرف 6 مليارات جنيه حتى نهاية يونيو المقبل، بينما يبلغ إجمالي ما تم صرفه للإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة 5.537 مليار جنيه، والمتوقع صرفه حتى نهاية يونيو المقبل 5 مليارات جنيه، مؤكدا أن الدولة أنفقت خلال الفترة الماضية 15.697 مليار جنيه على الإسكان الاجتماعي، ومن المقرر أن يتم صرف 11 مليار جنيه أخرى بنهاية يونيو المقبل، ليصل الإجمالي إلى 26.697 مليار جنيه، تم إنفاقها لتوفير وحدات سكنية لائقة لشريحة الشباب ومحدودي الدخل.
