دافع رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، الأربعاء، عن إعلان انتخابي زعم أن منافسه الرئيسي أراد إقامة بيوت دعارة، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة إعلانات ضارية اتسمت بها الحملة الانتخابية. ويدير حزب «المحافظين» المنتمي له هاربر حملة إعلانية صحفية آخذة في التصاعد قبيل الانتخابات المقررة، في 19 أكتوبر، تخاطب الجماعات العرقية يزعم فيها أن الحزب الليبرالي يريد تقنين الدعارة وفتح بيوت دعارة وكذلك تسهيل بيع ماريجوانا للأطفال. وينفي الحزب «الليبرالي» وجود مثل هذه الخطط لديه، لكن هاربر قال إن «الإعلانات لها مبرراتها»، ورفض الإيحاء بأن «(المحافظين) يشيعون الخوف»، وقال للصحفيين: «الأخرون سيزعمون إنها مخاوف بينما كل ما نحاول فعله هو جذب الإنتباه للحقائق، الحقائق التي لا يريدون الحديث عنها». وقال مسؤولو حزب «المحافظين»، لدى سؤالهم عن مزاعم بيوت الدعارة، إن جاستن ترودو، زعيم الحزب الليبرالي، صوت ذات مرة ضد مشروع قانون لتضييق الخناق على الدعارة، وذكر ترودو للصحفيين «أعتقد أن الأمر متروك للسيد هاربر لتوضيح لماذا يختار تضليل الكنديين بشأني». والعرقيات المختلفة مصدر مهم للناخبين لذا فليس من قبيل المصادفة أن إعلانات في صحف يديرها الليبراليون تحذر الحاصلين حديثا على الجنسية الكندية من أن الحكومة قد تجردهم من الجنسية. ويقول «المحافظون» إن هذا ينطبق فقط على من يدانون في جرائم تتعلق ب«الإرهاب». وبدأ «الديمقراطيون الجدد»، أكبر حزب معارض، حملته الانتخابية بإعلان يظهر عدد الشخصيات، التي عينها هاربر وانتهى بهم الأمر بالوقوع في مشكلات قانونية. ويختتم بلقطة بمساعد هاربر السابق للشؤون البرلمانية وهو مقيد بالاصفاد بعد ادانته بانتهاكات في الحملة السابقة. وقال مايكل مولفي، أستاذ التسويق في جامعة «أوتاوا»، إن الهجمات الإعلانية مهمة لتركيزها على الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد، وتابع في مقابلة عبر الهاتف: «الأشخاص اصحاب الرأي الثابت، لن يتحركوا في أي اتجاه». وربما كان أكثر الإعلانات إثارة للجدل ذلك الذي نشرته «كتلة سكان كيبيك» الانفصالية الصغيرة، وجاء فيه أن توماس مولكير، زعيم الحزب «الديمقراطي الجديد»، أراد «إغراق اقليم كيبيك بنساء مسلمات يرتدين النقاب». ويدافع مولكير عن حقوق المسلمات في ارتداء الحجاب والنقاب في المناسبات المتعلقة بالحصول على المواطنة وهو موقف لا يلقى ترحيبا بين الناخبين.
